أحمد صبور: العقار لا يقتصر على البناء بل يشمل التنمية المتكاملة|فيديو
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية والتنموية فيه ما زالت متاحة بقوة، ليس فقط في الوقت الحالي، بل للأجيال القادمة أيضا.
وأضاف صبور خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي إم سي» عبر فضائية دي إم سي، أن العقارات تساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير مشاريع استثمارية متنوعة ومتجددة في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح صبور أن القطاع العقاري لا يقتصر دوره على البناء فقط، بل يمتد ليشمل كافة مراحل المشروع من التخطيط والتطوير وحتى الإدارة والتشغيل، موضحا أن المطور العقاري يتحمل مسؤولية ضمان استدامة المشروعات وتقديم خدمات عالية الجودة للساكنين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن المشاريع العقارية تعكس صورة واضحة لقدرة الدولة على تطوير بيئة استثمارية متكاملة ومستقرة.
خبرة طويلة ودور القطاع الخاص
وأوضح صبور أن أي مشروع عقاري ناجح يعتمد على التخطيط السليم والابتكار في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى التكامل بين الدولة والمطورين لضمان تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، بما يرفع من جودة الحياة ويعزز من قيمة العقار على المدى الطويل.
القطاع العقاري وفرص العمل
وأضاف أن هذا التنوع في الوظائف يتيح استيعاب القوى العاملة بمختلف مهاراتها، من المهندسين والفنيين إلى الإداريين والعاملين في الخدمات المساندة، مما يجعل العقار قطاعًا شاملاً يسهم في الاقتصاد القومي بشكل مباشر.
وشدد على أن استدامة المشاريع العقارية تعتمد على قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التسليم والمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى الشفافية والإدارة السليمة للمشروعات، موضحا أن الدعم الحكومي للقطاع والمطورين الملتزمين يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
العقار وسلسلة القيمة الاقتصادية
وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري يمتد تأثيره إلى صناعات أخرى مرتبطة به، مثل مواد البناء والخدمات المالية والتجارة والنقل، ما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العقار يساعد على تنشيط الاستثمارات وجذب الشركات المحلية والعالمية، مشددًا على أهمية استغلال الفرص الحالية والمستقبلية لدعم التنمية الشاملة في مصر، مع توفير فرص عمل مستمرة للأجيال القادمة.
واختتم صبور حواره بالتأكيد على أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يقتصر على الربح فقط، بل يشمل دورًا استراتيجيا في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقوي الثقة بين المستثمرين والعملاء في السوق المصري.
