وزير التعليم يوضح: لا شبهة دستورية في رسوم الفرصة الثانية للبكالوريا
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية تم دراسته بعناية فائقة، وشمل حوارا مجتمعيا موسعا ضم وزراء سابقين، وأساتذة جامعات وكليات تربية، ومهتمين بالتعليم، إضافة إلى اجتماع مع 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، لضمان توافق النظام مع احتياجات الطلاب والأسر.
لا شبهة دستورية في تطبيق الرسوم على الفرص الإضافية
وردا على التساؤلات حول سداد رسوم 200 جنيه عند التقديم للفرصة الثانية في الامتحان، أوضح الوزير أن النظام تمت دراسته قانونيًا، وصدر بشأنه قانون من مجلس النواب، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة عدم دستورية، وأن الطالب لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة.
70% حد أدنى في التربية الدينية لترسيخ قيمتها
أوضح عبد اللطيف أن تحديد نسبة النجاح في مادة التربية الدينية بـ70% يهدف لترسيخ رسالة المادة وأهميتها، مؤكداً أن هذا القرار يمثل توجيها تربويا يربط الطلاب بالدين كجزء أساسي من التعليم.
فرص متعددة وتقليل الضغط على الطلاب والأسر
وأشار الوزير إلى أن البكالوريا تمنح الطالب أكثر من فرصة للامتحان، وتقلل العبء النفسي والمادي الناتج عن نظام الثانوية العامة التقليدية الذي يقوم على «امتحان الفرصة الواحدة»، وهو ما كان يضع الأسر ذات الدخل المحدود تحت ضغط شديد، بما في ذلك اللجوء المكثف للدروس الخصوصية والسناتر.
مواد أقل وتركيز أكبر على التخصصات
أوضح عبد اللطيف أن الطالب في البكالوريا يدرس 6 مواد فقط مقارنة بـ11 مادة في الثانوية العامة، مع وجود مواد ثابتة وأخرى تخصصية حسب المسار، مع تقديم مواد المستوى الرفيع لتعزيز المستوى الأكاديمي دون زيادة العبء على الطالب.
الاعتراف الدولي والتنسيق مع الجامعات
أكد الوزير أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا مثل شهادة الثانوية العامة، وأن قواعد التنسيق للقبول بالجامعات موحدة لكلا النظامين، مع تطبيق نظام النسبة المرنة لتحديد الأماكن المتاحة.
البكالوريا وسوق الدروس الخصوصية
توقع الوزير نجاح النظام في تخفيف الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى تراجع الإقبال على مراكز السناتر بنسبة 50% نتيجة عودة الطلاب للمدارس وتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، بما يخفف العبء المالي والنفسي على الأسر.
طلابنا مستقبل مصر وكل قرار تحت المراجعة
واختتم عبد اللطيف بالتأكيد على أن كل قرار يتم اتخاذه في وزارة التربية والتعليم يخضع لمراجعة دقيقة ويعرض على مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الطلاب هم مستقبل مصر، وأن نظام البكالوريا ليس ابتكارا جديدا بل شبيه بأفضل الأنظمة الدولية مثل IG وIB، ويقدم حلولا عملية لمعاناة الثانوية العامة المستمرة منذ 30 عامًا.
