وزير التعليم: رقابة يومية على المدارس وأمان الطلاب أولوية لا تقبل التهاون

 أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الحكومية تخضع لرقابة يومية متواصلة، مشددا على أن سلامة الطلاب «خط أحمر»، ولا مجال فيها للتراخي، موضحا أن القيادات التعليمية تعمل داخل المدارس ميدانيا وليس من المكاتب.

كاميرات مراقبة وخطة للتعميم

وأشار الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على قناة النهار، إلى توافر منظومة كاميرات مراقبة في عدد من المدارس الحكومية حاليا، لافتا إلى وجود خطة واضحة لاستكمال تركيب الكاميرات في باقي المدارس ضمن إجراءات تأمين الطلاب.

الإشراف المالي والإداري أقوى من سحب التراخيص

وردا على تساؤل حول عدم سحب تراخيص المدارس الخاصة والدولية المخالفة، أوضح عبد اللطيف أن إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري يعد إجراءً أكثر حسما من سحب الترخيص، إذ يضع إدارة المدرسة بالكامل تحت سيطرة الوزارة ويُبعد المالك عن إدارة العملية التعليمية، دون الإضرار بالطلاب أو نقلهم إلى مدارس أخرى.

ضوابط جديدة لفتح المدارس الخاصة

وكشف وزير التعليم عن تحديث معايير منح تراخيص المدارس الخاصة، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة تشترط امتلاك طالب الترخيص خبرات سابقة في المجال التعليمي، لمنع التعامل مع التعليم باعتباره نشاطا تجاريا فقط.

حملة توعية بالتعاون مع عدة وزارات

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق حملة توعوية بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب إدخال إرشادات ومفاهيم توعوية داخل المناهج الدراسية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وتعزيز ثقافة الأمان داخل المدارس.

حسم في التنفيذ ودعم مالي كامل

وشدد الوزير على أن جميع الإجراءات يتم تنفيذها بحزم داخل المدارس الحكومية، مؤكدا أن وزارة المالية توفر الدعم اللازم لتلبية احتياجات قطاع التعليم، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق بيئة آمنة لأبنائنا.
 

وفي نفس السياق، أكد  الدكتورمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشكل عشوائي أو مفاجئ، مشددا على أن جميع السياسات يتم إعدادها بعد دراسات متعمقة ومناقشات موسعة مع العاملين داخل المنظومة التعليمية.

وردا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول تغير السياسات بتغير الوزراء، أوضح الوزير أن التعليم في مصر يخضع لاستراتيجية وطنية ثابتة ضمن «رؤية مصر 2030»، يلتزم بها الوزراء السابقون والحاليون والقادمون، مع اختلاف آليات التنفيذ بحسب التحديات القائمة.