وزير التعليم: قراراتنا مدروسة ونُبنى من أرض الواقع لا من المكاتب

أكد  الدكتورمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشكل عشوائي أو مفاجئ، مشددا على أن جميع السياسات يتم إعدادها بعد دراسات متعمقة ومناقشات موسعة مع العاملين داخل المنظومة التعليمية.

التعليم يسير وفق استراتيجية الدولة 2030

وردا على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول تغير السياسات بتغير الوزراء، أوضح الوزير خلال لقائه ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أن التعليم في مصر يخضع لاستراتيجية وطنية ثابتة ضمن «رؤية مصر 2030»، يلتزم بها الوزراء السابقون والحاليون والقادمون، مع اختلاف آليات التنفيذ بحسب التحديات القائمة.

استكمال ما نجح في عهد الوزراء السابقين

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزراء السابقين، وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي، قدموا جهودا محترمة، مؤكدا أن الوزارة الحالية تستكمل السياسات التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، مع التدخل فقط عند الحاجة لمعالجة مشكلات طارئة مثل الكثافات أو عجز المعلمين.

كيف تُصنع القرارات داخل الوزارة؟

كشف الوزير أن القرارات التعليمية تُبنى من «أسفل إلى أعلى»، بداية من الاستماع للمعلمين داخل الفصول، مرورا بمديري المدارس والإدارات التعليمية، وصولا إلى القيادات المركزية، موضحًا أنه التقى حتى الآن بنحو 20 ألف مدير مدرسة ضمن لقاءات موسعة لتبادل الآراء والخبرات.

دور البحث العلمي في دعم السياسات

وأضاف أن مركز البحوث التربوية، الذي يضم أكثر من 120 أستاذا من كليات التربية، يشارك في إعداد الدراسات اللازمة قبل إصدار أي قرار، لضمان أن تكون السياسات مبنية على أسس علمية وخبرة ميدانية حقيقية.

التطبيق الميداني يتجاوز المخطط

وأكد عبد اللطيف أن ما تم اتخاذه من قرارات حتى الآن حقق نتائج أفضل على أرض الواقع مقارنة بالخطة الموضوعة، مشددا على أن التعامل مع منظومة تضم نحو 25 مليون طالب يفرض ضرورة التروي والدراسة العميقة قبل اتخاذ أي خطوة.

رسالة طمأنة للأسر المصرية

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعليم قضية أمن قومي، ولا يمكن أن يكون مجالًا للتجارب أو القرارات غير المدروسة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن كل ما يُتخذ من إجراءات يستند إلى الواقع ويهدف لتحسين جودة التعليم بشكل مستدام.