مليون جنيه غرامة لكل متهم.. استئناف العدوة يشدد عقوبة مهربي الهجرة غير الشرعية
أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم، في خطوة حاسمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، حكمًا بتشديد العقوبة على ثلاثة متهمين في قضية تهريب الشباب إلى الخارج عبر الحدود المصرية، بعد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم السابق الصادر بحقهم.
قبول طعن النيابة ومضاعفة الغرامة
وقضت المحكمة بمضاعفة الغرامة المالية المقضي بها سابقًا، لتصل إلى مليون جنيه لكل متهم بدلًا من 500 ألف جنيه، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك عن اتهامهم بتنظيم عمليات هجرة غير شرعية دون اتباع الإجراءات القانونية، بما يشكل خطرًا جسيمًا على أرواح الشباب.
هيئة المحكمة تعيد فحص أوراق القضية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، حيث قامت هيئة المحكمة بمراجعة قرار الإحالة والحكم الصادر في سبتمبر الماضي، وناقشت ملابسات القضية قبل إصدار حكمها النهائي حضورياً.
تفاصيل الاتهام ووقائع التهريب
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا، خلال عام 2025، بتهريب عدد من الشباب إلى خارج البلاد عبر الحدود المصرية، دون الحصول على تراخيص أو تصاريح رسمية للسفر، في وقائع تندرج ضمن جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين.
جهود أمنية وضبط المتهمين
ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا، واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، في ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ويعكس الحكم الصادر من محكمة استئناف العدوة توجهًا واضحًا نحو تشديد العقوبات على جرائم الهجرة غير الشرعية، وردع المتورطين في استغلال الشباب وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أرواحهم، تأكيدًا لهيبة القانون وحماية الأمن المجتمعي.
