الاتحاد الأوروبي يبحث إقراض أوكرانيا لتمويل الحرب
يسعى قادة الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تقديم قروض بقيمة مليارات اليورو لأوكرانيا، وذلك في إطار اجتماعهم المقبل، في محاولة لتأمين تمويل عاجل للبلاد في ظل الاحتياجات المتزايدة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" أن هذا الاجتماع يعد اختبارًا مهمًا لمتانة المجموعة الأوروبية، لا سيما بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه ضعيف.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحرب الروسية تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنه، ويسعى لضمان استمرار دعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا.
واقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والتي تحتفظ في الغالب لدى غرفة المقاصة في بلجيكا، لتوفير قرض كبير لكييف. ومع ذلك، أعربت بلجيكا عن مخاوفها القانونية بشأن هذه الخطوة، في حين أبدت دول أخرى، من بينها إيطاليا، مخاوف مماثلة. ويشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيون على ضرورة إيجاد حل خلال القمة القادمة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أمام البرلمان، بأنه لم يحصل بعد على ضمانات تعالج المخاطر القانونية والسيولة المتعلقة بخطط التمويل، مؤكدًا أن الخطط لا تزال قيد التغيير.
من جانبه، أعلن البنك المركزي الروسي أن محاولات الاتحاد الأوروبي استخدام أصوله غير قانونية، وأنه يحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية مصالحه.
كما رفعت موسكو هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد غرفة المقاصة يوروكلير، تطالب فيها بتعويض بقيمة 230 مليار دولار.
الكرملين: المشاركة الأوروبية غير مبشرة للخير
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلق أي إشارات بشأن بدء مفاوضات رسمية لحل النزاع في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الروسية.
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تنتظر أولًا نتائج المباحثات التي يجريها الأمريكيون مع الجانب الأوكراني بمشاركة الأوروبيين، موضحًا أنه لا يرى مؤشرات إيجابية بشأن فعالية الدور الأوروبي في هذه المفاوضات، واصفًا المشاركة الأوروبية بأنها "غير مبشرة بالخير".
وفي الوقت نفسه، شدد بيسكوف على أن روسيا تسعى لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا، مؤكداً أن موقف موسكو من تسوية الأزمة ثابت وواضح.

من جهته، ركز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض تعويضي من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن التمويل ضروري سواء في سياق استمرار النزاع أو في حال التوصل إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية.
وأشار زيلينسكي إلى أن تعبئة هذه الأصول يمكن أن تولد ما بين 150 و210 مليارات دولار، واصفًا ذلك بأنه يشكّل "نقلة نوعية" لقدرة أوكرانيا المالية والدفاعية على الصمود.
وأوضح أن الأموال ستخصص لتعزيز الجيش الأوكراني وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة في حال استمرار العدوان، بينما ستستخدم لدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار المالي في حال وقف الأعمال العدائية.
كما حذر زيلينسكي من أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الموافقة على قرض التعويضات، فسيتعين على أوكرانيا البحث عن آليات بديلة لتأمين تمويل مكافئ.



