قنا تشن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحت إشراف فراج الوحش نائب المدينة ومحمد عبد الرحيم مدير إدارة الإعلانات، حملة تفتيشية موسعة استهدفت اليافطات والإعلانات المخالفة التي تم وضعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس المدينة، وذلك في إطار جهود المدينة لتنظيم منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري.

ويأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتنفيذًا لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 الإجراءات القانونية 

أسفرت الحملات عن رصد وإزالة 2 من اللافتات والإعلانات غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإلزامهم بإزالة الإعلانات أو تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وأكد أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المدينة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على حق الدولة، مشددًا على أن العمل مستمر لضبط جميع المخالفات، مع ضرورة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بالإجراءات القانونية المنظمة لتركيب الإعلانات.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

وفي سياق آخر، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.