عضو بالشيوخ: تنظيم البيانات خطوة مركزية في بناء دولة رقمية بلا شائعات
قال محمد ذكي، عضو مجلس الشيوخ، إن التحول الرقمي لا يكتمل إلا بوجود منظومة واضحة لتداول البيانات الرسمية، لأن التكنولوجيا وحدها لا تمنع الشائعات إذا لم تكن مصحوبة بمعلومات دقيقة متاحة للجمهور.
وأوضح أن مشروع قانون إتاحة وتداول البيانات يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة رقمية حديثة، وأن الشائعات تنتشر حتى في أكثر الدول تقدمًا إذا لم يتوفر مصدر رسمي سريع وواضح للمعلومة. لذلك فإن إصدار القانون بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات يعكس رؤية حكومية متكاملة لتطوير البنية المعلوماتية للدولة.
وأشار إلى أن توفير البيانات سيُسهل عمل التطبيقات الحكومية والمنصات الرقمية، ويضمن تقديم خدمات دقيقة للمواطن، مضيفا
وأضاف ذ أن القانون سيحدد آليات حماية البيانات الحساسة، خصوصًا المتعلقة بالبنية التكنولوجية والأمن السيبراني، بما يحقق التوازن المطلوب بين إتاحة المعلومات وحماية الدولة. وأكد أن تنظيم تدفق البيانات سيساعد في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.
وشدد على أن الدولة بحاجة إلى تشريعات تعزز الثقة الرقمية، لأن المواطن لن يتفاعل مع الخدمات الإلكترونية دون وجود معلومات شفافة وواضحة، وأن القانون الجديد سيكون خطوة حاسمة في تقليل الاعتماد على المعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر وسائل التواصل.
وأكد، إن مجلس الشيوخ يدعم كل تشريع يُسهم في التحول الرقمي وحماية وعي المواطن، مؤكداً أن المعلومات الدقيقة هي الأساس في مواجهة التضليل الإلكتروني.
ناصر الضوي: قانون إتاحة المعلومات سيحصّن المجتمع من فوضى الأخبار الكاذبة
في سياق متصل ، قال ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات يمثل خطوة استراتيجية لضبط المجال المعلوماتي الذي أصبح بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأكاذيب، مؤكداً أن الشائعات اليوم أصبحت حربًا تستهدف استقرار الدولة ووعي المواطن.
وأوضح الضوي، أن القانون المقترح هو أداة دفاعية حقيقية، ليس فقط لمواجهة التضليل، بل لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الرسمية.
وتابع الضوي:" الدولة عندما توفر معلومات رسمية دقيقة وسريعة فإنها تُفقد مروجي الشائعات قدرتهم على خلق بلبلة، مؤكدا أن المشروع يحقق المعادلة الصعبة بين الشفافية الكاملة وحماية المعلومات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي، وهو ما نصت عليه المادة (68) من الدستور بشكل واضح.
وأضاف عضو الشيوخ، أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب المعلومات يفتح الباب أمام الجهات المعادية لبث شائعات منظمة تستهدف ضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن إصدار قانون يُنظم الحصول على المعلومات سيمثل نقلة نوعية في حماية الأمن المجتمعي المصري.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء الإسراع في إنجاز القانون والعمل على تطوير المنظومة الحكومية الخاصة بتداول البيانات الرسمية، مؤكدا أن البرلمان سيولي هذا المشروع أهمية كبرى، لأنه يمثل إحدى ركائز مواجهة حروب الجيل الجديد، مضيفاً أن الصحيح ليس فقط الرد على الشائعات، بل منعها من الأساس عبر إغلاق أبواب التضليل وإتاحة المعلومات الصحيحة للمواطن. واختتم قائلاً: “المعركة اليوم هي معركة وعي، والقانون الجديد أحد أهم أسلحتها”.
