الكنيست يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب.. خصوصية العالم العربي تحت التهديد

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يسمح للجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) باختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، بما يشمل أنشطة تجسسية يمكن أن تطال دولًا عربية، وفقًا للمحللين.

الكنيست يمدد صلاحيات اختراق كاميرات المراقبة لعام إضافي

ويرى محللون أن الخطوة تمثل تعزيزًا لمسار المراقبة الرقمية الشاملة تحت ذريعة “الأمن”، وتوسع دائرة الاستهداف لتشمل الفلسطينيين ودولًا في المنطقة.

ويتيح القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمتابعة النقاش حوله، للجيش والشاباك التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في تسجيلاتها أو تعطيل الوصول إليها، بدعوى الحفاظ على “الاستمرارية العملياتية” وتنفيذ مهام أمنية ضرورية.

و تمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدرة واسعة على اختراق الفضاءات الخاصة دون رقابة قضائية فعالة أو إلزام بإخطار أصحاب الأنظمة المخترقة.

حقوقيون: الإجراء المؤقت يتحول إلى تشريع دائم يرسخ المراقبة الجماعية

ورغم تقديمه كإجراء مؤقت، يحذر حقوقيون من أن التمديد المتكرر لهذه الصلاحيات يجعلها أقرب إلى تشريع دائم، في ظل تحول الاستثناءات الأمنية التي أقرت في أوقات الحرب إلى قواعد ثابتة، ويؤكد منتقدون أن هذا النهج يرسخ بيئة قانونية تسمح بـ مراقبة جماعية مقننة.

وفي نفس السياق، نبهت منظمات حقوق رقمية فلسطينية إلى أن أنماط المراقبة التي تنفذها إسرائيل تاريخيًا تركز بالدرجة الأولى على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يجعل القانون الجديد أداة محتملة لـ التسييس والقمع وتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.

دوليًا، تتقاطع الخطوة الإسرائيلية مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الانتشار غير المنضبط لتقنيات المراقبة، والتي تقول إنها تستخدم لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات في انتهاك للقانون الدولي.

كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية حتى في الدول المصنفة “ديمقراطية” بسبب غياب معايير الشفافية والرقابة، واتساع نطاق الاستهداف.

أدوات الاختراق تستهدف صحفيين ونشطاء في أكثر من 150 دولة

ويأتي تمديد هذا القانون في وقت تتوسع فيه منظومة التجسس الإسرائيلية عالميًا، إذ أصدرت شركتا جوجل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة من بينها مصر والسعودية، من هجمات مدعومة من دول تستخدم برمجيات تجسس متطورة مرتبطة بشركات إسرائيلية.

وقد كشفت تقارير تقنية عن استخدام هذه البرمجيات لاستهداف صحفيين ونشطاء، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.

إسرائيل تطبق نموذجًا موسعًا للمراقبة الرقمية داخليًا وخارجيًا

ويرى محللون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير أدوات التجسس خارجها يكشف توجهًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية عابرة للحدود، لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمتد إلى دول أخرى.

وفي المحصلة، لا يمثل تمديد القانون مجرد خطوة أمنية عابرة، بل يشير إلى تحول خطير نحو تقنين انتهاك الخصوصية وتوسيع الرقابة الرقمية، في ظل غياب ضمانات حقيقية تحمي الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حقوق الفلسطينيين والعرب في فضائهم الرقمي والواقعي.