ماذا حققت الحكومة السورية بعد عام على سقوط نظام بشار الأسد؟
احتفلت الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، بالذكرى الأولى لتسلمها الحكم، مع دخول يناير 2026، بعد عام من التحولات العاصفة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وواجهت الحكومة تحديات كبيرة، لكنها نجحت في إعادة رسم ملامح الدولة داخليًا وخارجيًا، محققة اختراقات في العلاقات الدولية، وتحسين الخدمات الحيوية، وتعزيز الاستقرار الأمني في المدن الكبرى، رغم استمرار وجود تحديات في البنية التحتية والاقتصاد والمصالحة الوطنية.
تعزيز العلاقات الدولية
أعادت الحكومة السورية تموضعها على الساحة الإقليمية، وعززت علاقاتها مع تركيا والسعودية وقطر والأردن، وفتحت أبواب التعاون الاقتصادي مع الإمارات، كما حققت خطوات مهمة في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وشملت زيارة الرئيس الشرع لواشنطن في نوفمبر 2025، حيث أعلنت سوريا انضمامها إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مع توقع إلغاء العقوبات الأمريكية وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
الشراكة مع روسيا
وحولت الحكومة علاقتها مع روسيا من حالة عداء إلى شراكة، حيث تبادلت الوفود الرسمية الزيارات، وعقد الرئيس الشرع لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفق الجانبان على التعاون العسكري، وتبادل الخبرات الفنية، وشحن النفط إلى سوريا، بالإضافة إلى ترتيبات محتملة لنشر شرطة عسكرية روسية في الجنوب.
الانفتاح على الصين
وطورت الحكومة علاقاتها مع الصين، حيث امتنع الجانب الصيني عن استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة برفع العقوبات عن المسؤولين السوريين، واستقبلت دمشق وزير الخارجية الصيني لتأسيس مجلس أعمال مشترك.
زيادة إنتاج الكهرباء
وارتفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء في سوريا، حيث ارتفعت ساعات توافر التيار المنزلي إلى 14 ساعة يوميًا، وسجلت بعض المدن الكبرى 20 ساعة من الكهرباء المستمرة، مع توقع الوصول إلى 24 ساعة بعد تطوير البنية التحتية.
كما وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركات دولية لإنشاء محطات طاقة جديدة، مما سيحسن الاقتصاد ويزيد من فرص الاستثمار الصناعي والتجاري.
الإنجازات الأمنية
حققت الحكومة منجزات أمنية جزئية، حيث استقرت المدن الكبرى مثل دمشق وحلب واللاذقية، وانخفضت معدلات الجريمة بشكل واضح.
ونفذت عمليات أمنية استباقية ضد خلايا النظام السابق وتنظيم الدولة، بما في ذلك القبض على رموز بارزة مثل وسيم الأسد، ومنعت اندلاع مواجهات عشائرية وطائفية في مناطق مثل حمص.
أنجزت الحكومة انتخابات تشريعية غير مباشرة، حيث مثلت مختلف المكونات السورية في المجلس الجديد، وأبرمت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يعترف بوحدة الأراضي السورية وبالحكومة الحالية، رغم الحاجة إلى آلية لدمجها في الجيش والأمن.
الاستقرار الاقتصادي والمالي
أعادت سوريا التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، حيث استأنفت الاتصال بصندوق النقد الدولي، واستعادت الدخول في نظام سويفت العالمي، وأعلنت شركة "فيزا" اتفاقًا لإنشاء منظومة مدفوعات رقمية متكاملة، مما سيسهم في تسهيل الأعمال وتحسين الاقتصاد.
عودة اللاجئين وإعادة تشغيل المصانع
استقبلت سوريا أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوري منذ مطلع 2025، بما في ذلك أصحاب رؤوس الأموال، وأعيد تشغيل قرابة 960 منشأة صناعية في حلب، ما يعكس تعافيًا اقتصاديًا جزئيًا.
تظل سوريا أمام تحديات كبيرة لضمان استقرار العلاقات الدولية، وتعزيز الأمن في المناطق الريفية، وتحسين البنية التحتية والاقتصاد، مع ضرورة الحفاظ على مسار التنمية والاستقرار السياسي لتحقيق التحول الإستراتيجي المنشود.
