القصة الكاملة لعودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب فبراير المقبل
أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف “نيوز رووم” عن عودة قانون الإيجار القديم إلى طاولة مجلس النواب في فبراير المقبل، ما أثار ردود فعل واسعة من قبل الملاك والمستأجرين.
عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان
كشف مصدر خاص لـ"نيوز رووم"، عن عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في فبراير المقبل، حيث يعتزم عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية سواء الذين حسموا الفوز أو سيخوضون جولة الإعادة التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية، وفي مقدمتها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
نجاح المعارضة يعطي الأمل للمستأجرين
في أول تعليق على عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، قال رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "ربما نجاح بعض نواب المعارضة ويتقدمهم ضياء الدين داوود وعبد المنعم إمام في الانتخابات يعطي الأمل لدى المستإجرين لعودة القانون 164 لسنة 2025 للبرلمان مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يُعيد حالة التخبط بين الطرفين مرة أخرى".
ولفت إلى أن ائتلاف الملاك يرى أن قانون الإيجار القديم مر بخطوات جادة من قبل الدولة قبل الموافقة عليه رسميًا، حيث تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع متكامل للسكني والتجاري، ثم تم عرضه على اللجان المختصة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين أو المحافظين والنقابات المهنية، ونُوقش في الجلسة العامة وتمت الموافقة والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ونوه "عبد الرحمن"، إلى أن قانون الإيجار القديم أحدث تطورًا كبيرًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأعاد الهدوء بين الطرفين، ودلل على ذلك بتسليم البعض للوحدات سواء السكنية أو التجارية بالتراضي، مضيفًا: "كما بدأنا في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة المقررة في القانون، وننتظر انتهاء لجان الحصر من عملها في كافة المحافظات".
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن الدولة تعمل على توفير الوحدات البديلة للمستأجرين بخطوات جادة من خلال المنصة الرسمية، مشددًا على صعوبة عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب ومناقشته من جديد بعد مروره بهذه الخطوات.
اتحاد المستأجرين يُجهز مقترح لتعديل القانون
من جانبه، قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار في أول تعليق على عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب: "بالتأكيد عودة القانون إلى البرلمان أمر متوقع، كما أننا سنتقدم بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس القادم".
وأشار شريف الجعار، إلى أن اتحاد المحامين لاتحاد المستأجرين يُعد حاليًا مقترح مشروع القانون من أجل تقديمه إلى مجلس النواب، مضيفًا: "يتضمن المقترح الذي نُجهزه تعديل المواد 2 و4 و5 و7، ويتعاون معنا بعض النواب ممن نساندهم ونقف بجانبهم".
واختتم رئيس اتحاد المستأجرين تصريحاته الخاصة لموقع “نيوز رووم” بالتأكيد على أنه سيكون هناك تعديلًا في قانون الإيجار القديم خلال مجلس النواب القادم.
