بعد انتهاء لجان الحصر.. هل تؤثر زيادة الإيجار القديم على محدودي الدخل؟
الإيجار القديم، انتهت لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من عملها في عدد من المحافظات، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وبعد إنتهاء لجان الحصر يعود الجدل من جديد حول حجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي على ملايين المستأجرين، خاصة الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على إيجارات ثابتة منذ عقود.
لجان حصر وحدات الإيجار القديم
حيث تعتمد آلاف من الأسر في عدد من المناطق الشعبية والقديمة، على إيجارات لا تتجاوز بضع عشرات من الجنيهات شهريًا. ويمثل أي رفع مفاجئ أو كبير في القيمة الإيجارية عبئًا قد يعجز البعض عن تحمله، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية خلال السنوات الماضية.
تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات
كل محافظة ستشكل لجانًا متخصصة بقرار من المحافظ، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاثة مستويات مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويتم التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات، وتنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء.
اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، جرى تعديل القيم الإيجارية وفق الآتي 20 ضعف القيمة الحالية** في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)، وحتى انتهاء اللجان من عملها، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد إعلان التصنيفات.
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء، ما يضمن تحديث القيمة الإيجارية تدريجيًا دون صدمات مفاجئة للطرفين.
زيادة 5 أضعاف للوحدات التجارية
أما الوحدات المؤجرة لأنشطة تجارية أو غير سكنية، فيتم رفع القيمة الإيجارية لها بنسبة 5 أضعاف من الشهر التالي لتطبيق القانون، في إطار خطة لإعادة تقييم سوق الإيجارات التجارية المتضخم.
حدد القانون حالتين فقط يلتزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا إذا تم غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، وإذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يُسمح للمالك بالتقدم لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في الطعن عبر دعوى موضوعية.
هل تؤثر تعديلات القانون على محدودي الدخل؟
سيؤثر تعديل القيمة الإيجارية على الأسر منخفضة الدخل بزيادة تدريجية في الإيجار، مما قد يضع عبئًا ماليًا عليها، ومع ذلك، قد تساعد الدولة في تخفيف هذا العبء من خلال توفير بدائل سكنية ميسرة ومشاريع إسكان اجتماعي، خاصة للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى أن القانون يتضمن آلية لتقييم الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين في كل منطقة.
زيادة الإيجار: ستشهد الأسر زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سنويًا بنسب تتراوح بين 10% و15%، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات.
عبء مالي: قد يؤدي ارتفاع الإيجار إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر محدودة الدخل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
الحماية والتكيف: تهدف التعديلات إلى الوصول إلى القيمة العادلة للإيجار مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
الدعم من الدولة: توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار وشروط ميسرة، خاصة للفئات محدودة الدخل، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
تحديد المناطق: يتم تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية، مع وجود حد أدنى للإيجار في كل منطقة.
خطط السداد الميسرة: قد تسمح الدولة بسداد فرق الإيجار المستحق على أقساط شهرية ميسرة بعد إعلان المحافظ عن التقسيم الرسمي للمناطق.
حماية المستأجر من الزيادة العشوائية
أكد القانون أنه لا يجوز فرض أي زيادة خارج النسب القانونية، كما أوجب على المالك إخطار المستأجر كتابيًا بالقيمة الجديدة قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، منعًا لأي نزاع قانوني.
وفي حالة مخالفة ذلك، يكون للمستأجر الحق في الطعن على الزيادة أمام اللجنة القضائية المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار.
ضمانات للطرفين
ألزمت التعديلات المستأجر بسداد القيمة الجديدة في المواعيد المقررة، وفي المقابل منحت المالك الحق في المطالبة بالفروق المستحقة بأثر فوري بعد صدور القرار النهائي، دون اللجوء إلى رفع دعاوى جديدة.
وتستهدف هذه التعديلات ليس الإضرار بالمستأجرين، وإنما تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق العقاري وتكاليف المعيشة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في الحالات الإنسانية.
