أول تعليق من ائتلاف الملاك بشأن عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان
أكد رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن أن الدولة عملت فترة طويلة حتى يخرج قانون الإيجار القديم إلى النور، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى صعوبة عودته مرة أخرى إلى مجلس النواب خاصة أنهم بدأوا بالفعل في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة.
احتمالية عودة قانون الإيجار القديم للبرلمان
كشف مصدر خاص لـ"نيوز رووم"، عن احتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في فبراير المقبل، حيث يعتزم عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية سواء الذين حسموا الفوز أو سيخوضون جولة الإعادة التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية، وفي مقدمتها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
نجاح المعارضة يعطي الأمل للمستأجرين
في أول تعليق على عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "ربما نجاح بعض نواب المعارضة ويتقدمهم ضياء الدين داوود وعبد المنعم إمام في الانتخابات يعطي الأمل لدى المستإجرين لعودة القانون 164 لسنة 2025 للبرلمان مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يُعيد حالة التخبط بين الطرفين مرة أخرى".
ولفت إلى أن ائتلاف الملاك يرى أن قانون الإيجار القديم مر بخطوات جادة من قبل الدولة قبل الموافقة عليه رسميًا، حيث تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع متكامل للسكني والتجاري، ثم تم عرضه على اللجان المختصة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية سواء الملاك أو المستأجرين أو المحافظين والنقابات المهنية، ونُوقش في الجلسة العامة وتمت الموافقة والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ونوه "عبد الرحمن"، إلى أن قانون الإيجار القديم أحدث تطورًا كبيرًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأعاد الهدوء بين الطرفين، ودلل على ذلك بتسليم البعض للوحدات سواء السكنية أو التجارية بالتراضي، مضيفًا: "كما بدأنا في تحصيل القيمة الإيجارية بعد الزيادة المقررة في القانون، وننتظر انتهاء لجان الحصر من عملها في كافة المحافظات".
واختتم رئيس ائتلاف الملاك تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن الدولة تعمل على توفير الوحدات البديلة للمستأجرين بخطوات جادة من خلال المنصة الرسمية، مشددًا على صعوبة عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب ومناقشته من جديد بعد مروره بهذه الخطوات.
