من العاملين لوزير الآثار: متى ستتحسن رواتبنا؟.. وحواس يعلق والأمين العام يرد

يعد ملف العاملين في المجلس الأعلى للآثار، أحد أكثر الملفات سخونة على الساحة الأثرية، حيث ارتفعت العديد من شكاوى مفتشين الآثار والمرممين، وأمناء المتاحف، والأمن، وحتى الإداريين، بسبب تعطل ما أسموه باللائحة والأجل المكمل، وهو ما أثر بالسلب على دخل الموظف بالمجلس الأعلى للآثار. 

والتقت "نيوز رووم" بإحدى السيدات العاملات في المجلس الأعلى للآثار، حيث دار حوار أصرت في بدايته أن لا تُعلن عن شخصيتها، ولكنها تريد أن تنقل صورة من الواقع للمسؤولين عن المجلس الأعلى للآثار. 

في البدء قالت إنها تبلغ من العمر 39 عامًا، وهي أمًا لفتى وفتاة دون عائل، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عنهما. 

عهدة 7000 قطعة أثرية

وأشارت إلى أن كل ما تتقاضاه من راتب يصل إلى مبلغ 6000 جنيه شهريًا، مع العلم أنها مسؤولة عن عهدة تقدر بحولي، 7000 قطعة أثرية نادرة، والتي دائمًا ما تكون محل بحث ودراسة من الباحثين في الحضارة المصرية. 

وقالت، رغم المسؤولية الأثرية الضخمة، إلا أني التحقت بعمل إضافي، عملت في الطبخ، وفي مصنع، وفي أحد المحلات التجارية "كاشير"، وعلى مدى سنوات، انتقلت من عمل إضافي لآخر، ورغم ذلك لم أنجِ من الأزمات المادية، التي كادت تعصف بي وتضيع أسرتي، حيث أن أساسيات الحياة، من إيجار، ومأكل ضروري، والحد الأدنى من الملبس، يستهلك ضعفي راتبي. 

اقتراض وديون

"ووصل بي الحال إلى الاقتراض البنكي، وكنت معرضة للحبس عدة مرات، لولا عناية الله سبحانه وتعالى، الذي سخر لي من أخرجني من أزمتي، وتابعت: "لم أستطع أن أوفي احتياجات ابنتي في إحدى الأعوام والتي اضطرت بسبب ضعف الدخل للتأجيل". 

وحول تكلفة المعيشة قالت: "إن إجمالي ما أتقاضاه من راتب هو 6000 جنيهًا، وذلك بعد وصولي لنهاية الدرجة الثانية وعلى وشك الحصول على الأولى، وذلك المبلغ شامل ما يُعرف ببدل العهدة، وبدل المخاطر"

وتابعت: “تكلفة الحياة شهريًا لي ولأولادي تبلغ ما لا يقل عن 5000 جنيه، وتلك التكلفة موزعة ما بين إيجار، وغاز وكهرباء، ومواصلات، ومصروفات يومية، أما بنود المأكل والملبس والعلاج فهي تبلغ ضعفي المبلغ”. 

سؤال إلى الوزير

ووجهت تلك الآثارية، عبر نيوز رووم، سؤالًا إلى وزير السياحة والآثار، وإلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قائلة: "متى سيكون الانتهاء من لائحة العاملين ومن بند الأجر المكمل، وغيرها من الإجراءات، التي قيل إنها ستؤدي لتحسن الرواتب"

وتابعت: “أنا موظفة صاحبة عهدة، وهي ليست بالقليلة، ومن المفترض أن يكون كل تركيزي ووقتي موجه لعملي، إلا أني أضطر للعمل بعد ساعات العمل، وهو ما يترتب عليه إرهاق بدني وذهني كبير للغاية”. 

وختمت كلماتها: "العاملون في الآثار، بلغ الأمر منهم مبلغه، ويحتاجون إلى تحسن أحوالهم المادية، أسوة ببقية قطاعات الدولة التي شهدت نهضة كبرى في الرواتب والأجور، فإلى متى سيظل راتب مفتش الآثار، أقل من راتب فرد أمن في وزارة أخرى؟"

الدكتور زاهي حواس يعلق 

وكان الدكتور زاهي حواس قد علق في إحدى الوسائل الإعلامية حول سرقة المتحف المصري في التحرير، وقال، ليس من المعقول أن أعطي موظف 5000 أو 6000 جنيه شهريًا وهو في رقبته آلاف القطع الأثرية عهده، هذا خلل يجب إصلاحه.   

وأكد حواس أن رواتب الآثار مقارنة بموظفين في وزارات أخرى، مثل وزارة التموين، هي رواتب متدنية، ويجب أن يكون للعاملين كادر وظيفي يتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فإنهم حماة تراث مصر الذي لا يُقدر بثمن، يجب أن ندرك أن هؤلاء العاملين يحتاجون إلى حوافز مناسبة ليحافظوا على هذا التراث العظيم. 

المجلس الأعلى للآثار يرد  

من ناحية أخرى تواصلت نيوز رووم مع الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قال في تصريحات خاصة، إن اللائحة الخاصة بالعاملين، والتي ستحمل حل نهائي وجذري للمشكلة المالية، يتم الانتهاء منها حاليًا، وفي القريب، سوف يتم الإعلان عنها، وهي التي ستضمن للموظف حقوقًا مالية أفضل بكثير من الوضع الحالي.