«المقرات والمساواة».. تحديات تواجه الآثار الإسلامية والقبطية في مصر

كلف الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الدكتور ضياء زهران بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع الكفاءات من كوادرها المتميزة لتولي المناصب القيادية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة بما يضمن تطوير آليات منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها.
 

وكان القرار السابق تصديقًا لتكليف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لزهران، برئاسة القطاع، خلفًا للدكتور جمال مصطفى، والذي بلغ سن التقاعد القانونية، منذ عدة أشهر. 

ويعد الدكتور ضياء زهران أحد المخضرمين في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وشغل لفترة طويلة منصب نائب رئيس القطاع، ويواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، العديد من التحديات، والملفات الساخنة الموضوعة على مكتب رئيس القطاع، نسرد بعض منها عبر التقرير التالي: 

الحيز العمراني

يتولى زهران إدارة ملف الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وسط تحديات كبرى، منها الحيز العمراني، حيث تمتلئ القاهرة وغيرها من محافظات مصر بآثار نادرة، تمتد عبر ما يزيد عن الألفي عام، من عصور وطرز مختلفة، تحتاج لقوة بشرية فنية، وإدارية، للحفاظ عليها ودراستها وإعادة استخدامها بشكل لا يضر الأثر، ويعود على الدولة بالنفع الاقتصادي المرجو. 

ويعتبر من التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، هو وجود الآثار في قلب الحيز العمراني، وسط مساكن وبيوت الأهالي، بحيث تجد البيت ملاصق بل متعدي في بعض الأحيان على الأثر. 

عكس الآثار المصرية القديمة، التي تتواجد في الأغلب بالصحاري، وخصيصًا على الضفة الغربية لنهر النيل، أما الجوامع الأثرية والكنائس والأديرة والخانقاوات والمعابد في تتواجد وسط البيوت والمنازل السكنية والورش والمحال التجارية، مما يتطلب وعي كبير ويقظة للحفاظ عليها من التعديات المختلفة. 

إعادة الاستخدام 

من التحديات التي تواجه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، هي مسألة إعادة الاستخدام، والتصوير داخل الآثار، وكذلك إقامة الأفراح، والتي واجهت في الفترات السابقة جملة من الاعتراضات من المهتمين بالشأن الأثري في مصر، والتي لا زالت تواجه نفس الانتقادات، حيث يعترض العديدون على إقامة الأفراح في جامع محمد علي، أو المولوية، حيث قال البعض إن الضوابط الأثرية والدينية المتعلقة بكونه جامعًا  أو كنيسة قد لا تُراعى في بعض الأحيان.   

بيئة العمل 

كما يواجه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الجديد تحدي تحسين بيئة العمل، للمفتشين والمرممين، والإداريين، وإعادة تنظيم الصلاحيات، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان تمثيل عادل للآثار الإسلامية والقبطية، وتتمثل تلك التحديات في النقاط التالية:  

تحديات إدارية ولوجستية

شكى العديد من العاملين من عدم وجود مقرات إدارية لهم أو وجود مقر غير مناسب أو بعيد عن مقر عملهم بشكل كبير، فعلى سبيل المثال شكى العاملون في إحدى المحافظات أن مقرهم الإداري في محافظة أخرى مما يمثل عائقًا أمام سير العمل. 

وعلى سبيل المثال فقد تصاعدت خلال الفترة الماضية أصوات مفتشين مكتب آثار البحيرة القلايا، لمعاناتهم بسبب عدم وجود مقر إداري، واضطرارهم للسفر يوميًا للتوقع حضوريًا بالإسكندرية.  

وكان مما طالب به العاملون في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية هو توفير سيارات واستراحات للمناطق الأثرية، خصيصًا في المناطق النائية، لتحسين ظروف عمل المفتشين والباحثين، وهو ما لم يتم الاستجابه له حتى الآن.

تحدي إعادة تنظيم الصلاحيات والتخصصات

ويتمثل تحدي إعادة التنظيم حسب مصادر من داخل القطاع في عدة نقاط منها: 

مراجعة تبعية المواقع الأثرية

يجب مراجعة المواقع والتلال الأثرية ونقل تبعية بعضها من قطاع الآثار المصرية إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خصوصًا تلك التي تم إثبات أنها ذات تحتوي إسلامي أو مسيحي. 

المعاينات الأثرية المشتركة

إصدار تعليمات من الأمانة العامة بضرورة أن تكون جميع المعاينات الأثرية مشتركة، لا سيما في المحاجر الأثرية والمضبوطات، لضمان عدم حكرها على قطاع الآثار المصرية.

إشراك مفتشي الآثار الإسلامية في الحفائر السطحية

إشراك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية في طبقات الحفائر السطحية بمواقع الآثار المصرية، وذلك لأهمية دقة تأريخ هذه الطبقات.

التنسيق في الطبقات الإسلامية والمسيحية

عند وجود طبقات إسلامية أو مسيحية في حفائر الآثار المصرية، يجب التنسيق مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية للمشاركة في تأريخها وتوثيقها بشكل صحيح ودقيق.

شمولية البعثات الأثرية

التأكيد على ضرورة أن تشمل البعثات الأثرية جميع التخصصات لضمان تغطية شاملة ودقيقة لجميع أنواع الآثار المكتشفة.

تحدي الهيكلة والعدالة الإعلامية والتي تتمثل في عدة نقاط منها: 

الدرجات المالية والهيكلة 

توفير درجات مالية ممولة وإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية التي "ظلمت" قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، خاصة في محافظات الصعيد، لضمان توزيع عادل للموارد والفرص.

التمثيل العادل في معارض الخارج

 يشارك مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية بشكل نادر للغاية في تنظيم المعارض الخارجية، لذا يجب ضمان تمثيلهم بشكل عادل.

المساواة في النشر الإعلامي

الأخبار المتعلقة بالحفائر والاكتشافات الإسلامية والقبطية لا تلقى اهتمامًا إعلاميًا كافيًا وذلك بسبب عدم اهتمام المكتب الإعلامي للوزارة بمثل هذا النوع من الفعاليات، وشكا المفتشون، أن ما يحدث هو تعتيم على إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على عكس فترات سابقة. 

هذه الملفات الساخنة التي أشار إليها العديد من المفتشين في قطاع آثار إسلامية تعتبر بعضًا من كل، أراد جموع العاملين إيصالها إلى رئيس القطاع الجديد، والذي يتطلب منه وضع استراتيجية واضحة ورؤية شاملة، لضمان الحفاظ على التراث المصري الغني والمتنوع وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، لاستكمال المسيرة التي بدأها الدكتور جمال مصطفى، والذي قطع شوطًا كبيرًا في جميع جوانب القطاع من إصلاح وترميم وحفظ وهيكلة.