تقرير حماية الأمومة والطفولة يكشف تقييماً صادماً لسلوك مرتكب قضية المنشار

قدّمت لجنة حماية الأمومة والطفولة بمحافظة الإسماعيلية تقريرًا رسميًا للنيابة العامة، أدلت خلاله مديرة اللجنة بشهادتها حول حالة المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح بدوي، بعد تكليفها من النيابة بفحص حالته النفسية والسلوكية في إطار التحقيقات الجارية بشأن جريمة قتل الطفل محمد أحمد محمد مصطفى المعروفة إعلاميًا بـ “قضية المنشار”.

وأكدت مديرة اللجنة في شهادتها أن المتهم أقرّ لها صراحة بارتكابه واقعة قتل المجني عليه على النحو الثابت سابقًا بتحقيقات النيابة وشهادات الشهود، وقالت إن اعترافه جاء متسقًا مع ما أدلى به الشهود وما ورد من أدلة فنية وتقنية في القضية.

وأوضحت أن تقييمها السلوكي للمتهم كشف عن تأثره الواضح بأحد المسلسلات الأجنبية التي تتناول موضوعات العنف والقتل وإخفاء الأدلة، وهو ما يتطابق مع نتائج الفحص الفني لهاتفه، الذي أثبت عمليات بحث مستمرة حول المسلسل الأجنبي “Dexter” وطرق تنفيذ جرائم مشابهة.

ثبات انفعالي غير معتاد خلال رغم فظاعة الجريمة

وأضافت أن المتهم أظهر خلال الفحص سمات سلوكية خطيرة، أبرزها: نشوء فكري مضطرب يميل إلى التماهي مع شخصية خيالية قائمة على القتل المتسلسل، وانعدام واضح للتعاطف، وعدم إظهار أي انفعالات طبيعية تجاه خطورة ما قام به، وثبات انفعالي غير معتاد خلال سرد تفاصيل الواقعة، على الرغم من فظاعتها.

المتهم لا يعاني من أمراض نفسية أو اضطرابات عقلية

وأشارت مديرة اللجنة إلى أن هذه السمات تشير إلى وجود اضطراب سلوكي شديد مصحوب بخطر مرتفع لاحتمال تكرار العنف ما لم يتم احتواء الحالة ومعالجتها بصورة متخصصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفحص لم يُظهِر على المتهم أي علامات تشير إلى معاناته من أمراض نفسية أو اضطرابات عقلية تؤثر على إدراكه أو وعيه.

تأتي هذه الشهادة لتضيف بُعدًا جديدًا في ملف القضية، إذ تؤكد الجهات المختصة أن سلوك المتهم جاء نتيجة تأثر مباشر بمحتوى عنيف واعتماد منهجي على أساليب ارتكاب الجرائم، ما يشكل دليلاً إضافياً على التخطيط المسبق وغياب الدافع الانفعالي العفوي.

وتواصل النيابة العامة استكمال إجراءاتها في القضية التي هزّت محافظة الإسماعيلية، بعد أن أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الطفل وحددت جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته، مع استمرار حبس والده وصاحب محل الهواتف لاتهامهما بطمس الأدلة عقب ارتكاب الجريمة