إحالة مرتكب جريمة المنشار بالإسماعيلية للجنايات بتهمة الخطف والقتل العمد

وجهت النيابة الكلية بالإسماعيلية للطفل المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح بدوي عبد العال، في القضية رقم 2025/74 جنح طفل مركز الإسماعيلية، اتهامات خطيرة وُصفت بأنها من أخطر الاتهامات التي وُجّهت لطفل في تاريخ المحافظة.

وقيدت النيابة أوراق القضية كجناية وجنحة طفل وفق مواد قانون العقوبات أرقام (231، 230، 290/318، 1)، وبموجب مواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل، إضافة إلى مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

نتائج التحقيقات مع المتهم في جريمة المنشار بالإسماعيلية

وبحسب التحقيقات أحرز المتهم سلاحين أبيضين (سكينين)، إضافة إلى أدوات كانت تُستخدم للاعتداء على الأشخاص، منها صاروخ كهربائي، مكواة، ومطرقة، دون أن يكون له أي مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية، وهو ما أشار إليه التحقيق، مؤكداً أن هذه الأدوات استُخدمت لارتكاب الجريمة؛ وبناءً عليه تكون جريمة المتهم قد انطبقت عليها مواد القانون: 230، 231، 290/318 من قانون العقوبات، إلى جانب مواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

القتل العمد مع سبق الإصرار

وأوضحت التحقيقات أن الطفل المجني عليه محمد أحمد محمد مصطفى تعرض للقتل العمد مع سبق الإصرار في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر 2025، بعد أن أعد المتهم مسكنه للجريمة، وأعد الأدوات اللازمة، وتهيأ لارتكاب الجريمة بتخطيط دقيق، وقد استدرج المجني عليه من المدرسة إلى المنزل بزعم إعادة الهاتف المسروق، قبل أن يقوم بخنقه وضربه بمكواة على رأسه، ثم كبّله بأشرطة لاصقة واقتاده إلى دورة المياه، حيث وجه له طعنات وضربات قاتلة بسكينين ومطرقة حتى فارق الحياة، ثم قطع الجثمان إلى ستة أجزاء وألقى بها في أماكن مهجورة.

وتضمن أمر الإحالة تهمة خطف المجني عليه بالحيلة، بعدما أوهمه الجاني بأنه سيعيد إليه هاتفه المحمول، الذي سرقه قبل الواقعة بشهرين، ثم باعه وتصرف فيه.

وقال عبدالله وطني، محامي الشهود في القضية، إن النيابة العامة واجهت المتهم باتهامات كاملة وموثقة بالأدلة، مؤكدًا أن القضية تحوّلت رسميًا إلى جناية طفل متعددة الاتهامات. وأضاف أن أقوال الشهود جاءت متطابقة، بينهم جارة المتهم التي قالت إنها شاهدته قبل ساعات من الجريمة داخل المنزل، وإن شقيقيه أخبراها يوم الواقعة بأن “يوسف” تشاجر مع صديقه بالداخل ولم يفتح الباب لأسرته لمدة تجاوزت نصف ساعة، وهي المدة التي قدّرها التحقيق بأنها كانت فترة إخفاء آثار الجريمة.

المتهم أعد مسرح الجريمة بشكل مسبق

وأشار وطني إلى أن الشهود أكدوا أيضًا أن المتهم أعد مسرح الجريمة بشكل مسبق، واستعمل أدوات خطرة دون مبرر قانوني، من سكينين ومطرقة ومكواة وصاروخ كهربائي، وهو ما استُخدم للقتل والاعتداء على المجني عليه قبل تقطيع الجثمان وإخفاء آثاره.

وأوضح أن المتهم استخدم البخور والكلور لإخفاء الرائحة بعد تقطيع الجثمان، واحتفظ بالرأس والصدر داخل الشقة لعدة ساعات بعد ارتكاب الجريمة.

المتهم تأثر بشكل مباشر بمسلسل ديكستر

وكشفت التحقيقات أن المتهم تأثر بشكل مباشر بالمسلسل الأجنبي “ديكستر”، الذي يقوم بطله بارتكاب جرائم قتل مماثلة مع إخفاء الأدلة، كما بحث عبر الذكاء الاصطناعي عن “كيفية ارتكاب الجريمة”، واشترى مفرشاً وأكياساً بلاستيكية، واستعلم عن طرق تنظيف الدم وإزالة الروائح، والتقط صوراً لنظارة المجني عليه الملطخة بالدم وأرسلها عبر بريد إلكتروني أجنبي.
 وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الجثمان كان مقطعاً إلى ستة أجزاء تشمل الرأس حتى منتصف البطن والذراعين والساقين، مع إصابات حيوية شديدة بالرأس تضمنت جروحاً متهتكة وكسوراً بعظام الجمجمة وتهتكاً كاملاً بالمخ.

كما أثبتت البصمة الوراثية أن آثار الدم بالشقة تخص المجني عليه، بينما تعود دماء أخرى على مفروشات غرفة الأطفال للمتهم، وهو ما أكد حدوث اشتباك وإصابات لحقت بالمتهم أثناء ارتكابه الجريمة. 

وأسفرت التحريات وفحص الأجهزة عن صور لجروح يد المتهم بعد القتل، وصور لنظارة المجني عليه الملطخة بالدماء، وسجلات بحث عن المسلسل “Dexter”، ومحاولات شراء نسخة كاملة من المسلسل عبر أمازون، ورسائل محذوفة على واتساب وإنستغرام يقر فيها المتهم بتأثره بالمسلسل، كما تم توثيق تشغيل شريحة الهاتف المسروق بعد سرقتها من قبل آخرين، وأكدت والدة المجني عليه تعرفها رسمياً على الهاتف.

تحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة

وبناءً على التحقيقات والأدلة قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأطفال بالإسماعيلية، مع تحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة، واستمرار حبس والده وصاحب محل التليفونات 15 يوماً لاتهامهما بالمشاركة في طمس آثار الجريمة بعد وقوعها.

وشملت إجراءات الإحالة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وإرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي، وإعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، وفق نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.