محمود فوزي: قرار الرئيس بقبول قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن تناغم السلطات
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائيةيعتبر من أهم القوانين المطبقة في أي دولة في العالم، نظرًا لقدرته على جميع أوجه العدالة الجنائية.
مجلس النواب تلقى الاعتراضات بقبول حسن
ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد شردي، بأن مجلس النواب وضع مشروعا لقانون الإجراءات الجنائية بأكثر من 500 مادة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما راجع مشروع القانون وجد أنه يحتاج لمزيد من المعالجة، مؤكدا أن قرار الرئيس اليوم بقبول قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن التناغم بين السلطات.
وأشار إلى أن مجلس النواب تلقى الاعتراضات بقبول حسن واستجاب لها كلها، حيث إنها جميعها تهدف إلى تحسين الحياة العامة ومزيد من الحريات وتقليل العديد من القيود، بما في ذلك الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الرئاسة أصدرت بيانا توضح فيه أن القرار يطبق من أكتوبر 2026، نظرا لأننا أمام قانون جديد، وبه العديد من التحديثات، وبالتالي يحتاج للبيئة المناسبة للتطبيق والشرح والتأهيل، بحيث يتم تطبيقه بطريقة سلسة من أول يوم.
إصدار قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء التعديلات عليه
وفي وقت سابق قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية بعد إجراء التعديلات عليه وموافقة مجلس النواب يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروع القانون الجديد خضع لـحوار مجتمعي واسع
وأوضح شيحة، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون الجديد خضع لحوار مجتمعي واسع وجاد، ولم يقتصر على مناقشات البرلمان أو اللجنة الفنية التي درست القانون على مدى 14 شهرًا، بل امتد إلى جلسات الحوار الوطني، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بمواد الحبس الاحتياطي والحقوق والحريات العامة.
ونوه بأن هناك توافقًا عامًا بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية حول أهمية تدخل الرئيس لتعديل بعض المواد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان والاستجابة لمتطلبات التطبيق العملي داخل المحاكم والنيابات.
