تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الثقة في التوجه الحقوقي

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يمثل تتويجا لجهود كبيرة بذلتها مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة عدالة حديثة تواكب التطورات العالمية.

اهتمام رئاسي وملاحظات بناءة

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام خاص من كل من البرلمان ومؤسسة الرئاسة، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عملية إعداد القانون عن كثب، ووجه بتقديم عدد من الملاحظات البناءة التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.
وأضاف أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل نحو 6 مواد أساسية لضمان اتساق القانون مع فلسفة العدالة وسيادة القانون، ولتفادي أي لبس محتمل أثناء التطبيق العملي.

بدائل للحبس الاحتياطي وتطبيقات رقمية للعدالة

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن من أبرز ملامح التطوير في القانون استحداث بدائل قانونية للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس التوجه الإنساني والحقوقي للدولة نحو تقليل الاعتماد على الحبس كإجراء احترازي.
كما تضمن القانون إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة، من خلال المحاكمات عن بعد والإعلانات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

عام قضائي للتحضير للبنية التكنولوجية

وبيّن رمزي أن تطبيق النظم الإلكترونية الجديدة يتطلب تجهيز بنية تحتية تقنية داخل المحاكم، ولهذا تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل، حتى تتمكن وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة اللازمة لتفعيل هذه المنظومة الرقمية.

"دستور جديد للحريات"

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن صدور القانون بهذه الصيغة يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات العامة، واصفًا القانون بأنه "دستور جديد للحريات"، يعزز من ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية.

وفي وقت سابق، أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة العليا للانتخابات وضعت برنامجًا متكاملا يدار بشفافية عالية لضمان سير العملية الانتخابية لمجلس النواب بشكل منظم ومحكم.

خطوات العملية الانتخابية تم تحديدها بوضوح

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، حيث أوضح رمزي أن جميع خطوات العملية الانتخابية تم تحديدها بوضوح بدءًا من تلقي طلبات الترشيح التي انطلقت في 8 أكتوبر الجاري، مرورًا بإعلان الأسماء، وفتح باب الطعون أمام محكمة مجلس الدولة، وحتى الإعلان النهائي عن المرشحين