بهاء أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو ترسيخ دولة القانون

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري والسياسي البارز، إن إصدار رئيس الجمهورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد مراجعة ملاحظات مجلس النواب، يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة تشريعية عصرية تواكب الجمهورية الجديدة، وتحقق التوازن بين حقوق الفرد ومتطلبات العدالة.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أبو شقة في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة “دستور ثاني للدولة”، نظرًا لما يتضمنه من ضمانات تمس أهم ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراجعة بعض النصوص يدل على حرصه على توفير أقصى درجات الضمان القانونية في كافة مراحل التقاضي والتحقيق.

وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين قبل إصدارها وفق المادة 123 من الدستور لم يحدث إلا في حالات محدودة في تاريخ مصر الحديث، وهو ما يعكس جدية الدولة في تدقيق التشريعات التي تمس العدالة والحريات.

وأوضح أبو شقة أن التعديلات الجديدة تضمنت ضمانات غير مسبوقة في مجالات عدة، منها تنظيم الحبس الاحتياطي ومد فتراته، واستحداث بدائل له، مع إلزام الجهات المختصة بعرض قرارات المد على القاضي المختص بشكل دوري، بما يحقق رقابة قضائية حقيقية على قرارات الحبس.

الإحالة إلى محكمة الجنايات

وأضاف أن القانون شدد على احترام المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب، مؤكدًا أن من أهم الضمانات الواردة أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامي للمتهم، وهو ما يمثل حماية جوهرية لحقوق الدفاع ويعزز من شفافية إجراءات العدالة.

كما أشار إلى أن الإحالة إلى محكمة الجنايات لا تتم إلا من خلال قرار صادر من محامي عام على الأقل، مع التأكيد على حق المتهم في وجود محامي يترافع عنه ترافعًا جديًا، وليس شكليًا، وهو ما يرسخ مبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأكد المستشار أبو شقة أن القانون الجديد جاء متماشيًا مع أرقى النظم القضائية في العالم، ويشكل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن سرعة الفصل في القضايا دون المساس بحقوق المتقاضين.

تطبيق نظام استئناف أحكام الجنايات

وفيما يتعلق بتطبيق نظام استئناف أحكام الجنايات، أوضح أبو شقة أن هذا التعديل يعد تنفيذًا مباشرًا لنص الدستور، ويمنح المتهم درجة جديدة من التقاضي تمكنه من الدفاع عن نفسه مجددًا أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يمثل ضمانة إضافية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري.