زلطة: إجراءات حاسمة ضد المدارس المخالفة لضمان احترام حقوق الطلاب
قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة تخالف القواعد المنظمة لعلاقتها بأولياء الأمور، مؤكدًا أن اللوائح والقرارات الوزارية هي الإطار الوحيد الذي يحكم تلك العلاقة، وأن أي تجاوزات أو تصرفات خارجة عن هذا الإطار ستقابل بإجراءات حاسمة وفورية.
وأوضح زلطة أن الوزارة تتابع بدقة جميع الشكاوى الواردة من أولياء الأمور بشأن بعض المدارس الخاصة والدولية التي تربط بين سداد المصروفات وحق الطالب في التعليم أو دخوله الفصول، مشددًا على أن هذا السلوك مرفوض تمامًا ويتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي تحرص الوزارة على تطبيقها داخل المنظومة التعليمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه المديريات التعليمية بضرورة رصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، والتعامل معها بحسم وفقًا للإجراءات المعتمدة، حفاظًا على حقوق الطلاب، وردع أي جهة تحاول تجاوز القانون أو إساءة استخدام سلطتها الإدارية.
وأضاف زلطة أن الوزارة تؤمن بأن صون حقوق الطلاب مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى أن أي خلاف مالي بين المدرسة وولي الأمر يجب أن يُحل بالطرق القانونية والإدارية فقط، دون إقحام الطالب أو التأثير على مساره الدراسي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز آليات المتابعة الميدانية وتفعيل قنوات تواصل مباشرة مع أولياء الأمور لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد أي مدرسة يثبت مخالفتها لتعليمات الوزارة أو إساءتها التعامل مع الطلاب.
واختتم زلطة تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الطالب تأتي في مقدمة أولويات وزارة التربية والتعليم، وأن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن تهدف إلى تحقيق الانضباط التربوي وضمان بيئة تعليمية قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة بين جميع أطراف المنظومة التعليمية
