المصروفات.. لا تهاون مع أي مدرسة خاصة تخالف القوانين أو تمس حقوق الطلاب
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف وجّه تعليمات صارمة إلى جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة المدارس الخاصة بشكل دوري، لضمان التزامها الكامل بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، مع محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مدرسة تتجاوز أو تخالف اللوائح الوزارية.
وأوضحت المصادر أن التعليمات تتضمن ضرورة رصد أي شكاوى تصل من أولياء الأمور أو الطلاب بشأن ممارسات غير قانونية داخل المدارس الخاصة، سواء كانت تتعلق بالمصروفات الدراسية أو بأساليب المعاملة أو مخالفات في تطبيق المناهج التعليمية. وشدد الوزير – بحسب المصادر – على أن الوزارة لن تتساهل مع أي جهة تُخلّ بحقوق الطلاب أو تمس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت المصادر أن الوزير أكد أهمية تفعيل دور الإدارات التعليمية في متابعة المدارس الخاصة، وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، بل تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لرصد الواقع الفعلي داخل المدارس، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى تصحيح أي مسار خاطئ قبل تفاقم المشكلات.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة لملفات المدارس الخاصة والدولية، للتأكد من التزامها الكامل بالقرارات الوزارية، خاصة في ما يخص تحديد المصروفات الدراسية والتعامل مع أولياء الأمور. وأكدت أن أي مدرسة تخالف تلك الضوابط سيتم اتخاذ إجراءات فورية ضدها قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
وأوضحت المصادر أن توجهات الوزير تأتي في إطار سياسة حازمة لوزارة التربية والتعليم تقوم على ترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية داخل المنظومة، مؤكدة أن التعليم حق أصيل لا يجوز المساس به لأي سبب.
وختمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة تتابع باهتمام كبير كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى أو وقائع تخص المدارس الخاصة، وأنها تتعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلاب دون أي تمييز أو تجاوز
