وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خفضت البطالة من 13% إلى 6%
أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تنفذها الحكومة المصرية أسهمت في خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6% حاليا، موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنفيذ مشروعات كبرى ومبادرات تعليمية وتدريبية خلال السنوات الأخيرة.
خرائط عمل دقيقة
وأوضح "جبران"، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس الوزراء، أن الاستراتيجية تركز على توفير خرائط عمل دقيقة وفرص تدريبية مناسبة، ما يمكن الشباب من الحصول على وظائف مناسبة داخل مصر أو من خلال فرص العمل في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تحسين توزيع القوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل.
آلية متكاملة للتعليم
وأضاف وزير العمل أن الحكومة تعتمد آلية متكاملة للتعليم والتدريب لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة، مؤكدا أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على استثمار رأس المال البشري بكفاءة ، كما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وشدد وزير العمل على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ليست خطة مؤقتة، بل رؤية شاملة طويلة المدى تهدف إلى تمكين المواطنين وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، فضلا عن التركيز على تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه فورا، بهدف توضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل تركيز خاص على تمكين النساء في سوق العمل.
قانون العمل الجديد
وأضاف جبران، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن القانون مصمم لتغطية جميع المواضيع المتعلقة بسوق العمل، بما يشمل حقوق النساء وتمكينهن من ممارسة وظائفهن دون قيود أو تمييز، مؤكدا أن التشريع يوفر آليات واضحة لمعالجة مختلف القضايا العمالية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تعزيز بيئة العمل التشاركية
وأكد وزير العمل أن تطبيق القانون الجديد يمثل خطوة أساسية لتعزيز بيئة العمل التشاركية، إذ يمكن للنساء العاملات الاستفادة من جميع الحقوق المكفولة قانونيا، بما في ذلك الحماية من التمييز والمضايقات وتحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أن ذلك يضمن مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
