وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق النساء ويدعم مشاركتهن في سوق العمل
أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه فورا، بهدف توضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل تركيز خاص على تمكين النساء في سوق العمل.
قانون العمل الجديد
وأضاف جبران، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن القانون مصمم لتغطية جميع المواضيع المتعلقة بسوق العمل، بما يشمل حقوق النساء وتمكينهن من ممارسة وظائفهن دون قيود أو تمييز، مؤكدا أن التشريع يوفر آليات واضحة لمعالجة مختلف القضايا العمالية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تعزيز بيئة العمل التشاركية
وأكد وزير العمل أن تطبيق القانون الجديد يمثل خطوة أساسية لتعزيز بيئة العمل التشاركية، إذ يمكن للنساء العاملات الاستفادة من جميع الحقوق المكفولة قانونيا، بما في ذلك الحماية من التمييز والمضايقات وتحسين ظروف العمل، مشيرا إلى أن ذلك يضمن مشاركتهن الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير العمل أن الحكومة تتابع تنفيذ القانون على أرض الواقع، بهدف ضمان وصول جميع أحكامه إلى المستفيدين، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للنساء والعمال عامة للاستفادة من الفرص المتاحة، ما يعزز مبادئ العدالة والتمكين في سوق العمل المصري.
تكثيف حملات التفتيش
في وقت سابق، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير في بيان لها اليوم الاثنين عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط.
وأوضحت اللجنة، أنه تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، وتحرير 410 محاضر خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 118 محضرا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، فضلا عن تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.
