الامتناع عن الإخلاء في الإيجار القديم..القانون يمنح المالك حق الطرد بأمر قضائي
تضمنت التشريعات المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر، وخاصة قانون الإيجار القديم، نصوصًا حاسمة لضبط العلاقة بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإضرار بأي من الجانبين.
ووفقًا لأحكام القانون، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يكون ملزمًا بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى حالتين واضحتين نص عليهما المشرع، هما:
- ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
وفي حال امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى هاتين الحالتين، منح القانون المالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب أمر بطرد الممتنع فورًا دون الدخول في إجراءات التقاضي الطويلة، وذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا وُجد ضرر مادي أو أدبي.
كما أوضح النص أنه لا يجوز للمستأجر التحايل أو تعطيل تنفيذ أمر الطرد، حيث أجاز له القانون رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يترتب على رفعها وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وبذلك، يكون المشرع قد وضع حدًا واضحًا لأي مماطلة في تنفيذ الإخلاء، مؤكدًا على أن احترام العقد ونهاية مدته التزام قانوني واجب النفاذ، وأن السلطة القضائية تمتلك الأدوات القانونية الكافية لحسم أي نزاع بشكل عاجل وعادل.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
ويستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
