بعد قرار المد.. كل ما تود معرفته عن لجان حصر شقق الإيجار القديم
أثار قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم حالة من الجدل بين المواطنين، ما زاد من التساؤلات حول طبيعة عملها وآليات تنفيذ مهامها.
ونستعرض في هذا التقرير مهام واختصاصات لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وإمكانية التمديد لها لفترة جديدة.
مد عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بمد مدة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
مهام واختصاصات لجان حصر وحدات الإيجار القديم
تستند لجان الحصر إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:
- مناطق متميزة.
- مناطق متوسطة.
- مناطق اقتصادية.
ويتم تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى هذه الفئات وفق معايير محددة.
وتتضمن اختصاصات اللجان مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، ومن أبرزها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
- مستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة.
- مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
- تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
- توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
كما يجب أن تُراعي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
هل يُمكن مد فترة عمل اللجان مرة أخرى؟
بعد قرار رئيس الوزراء بمد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم ازدادت التساؤلات حول إمكانية المد مرة أخرى بعد انتهاء فترة الثلاث أشهر، ما أثار غضب ائتلاف الملاك برئاسة مصطفى عبد الرحمن، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أنهم شعروا بالإحباط في ظل القيمة الإيجارية المتدنية وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية.
وينص القانون على أن هذه اللجان تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبناءً عليه، فإن قرار مد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمثل المدة المسموح بها قانونًا، ولا يجوز مدها مرة ثانية وفق النص القانوني الحالي، إلا إذا تدخل المشرّع وأدخل تعديلاً يجيز ذلك.
ويُنتظر أن يصدر المحافظ المختص في نهاية مدة عمل اللجان قرارًا بنتائج الحصر والتقسيم، ليتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين وأصحاب العقارات.
