سلمان إسماعيل: النقد البناء داخل المجلس القومي ضرورة لحماية سمعة مصر الحقوقية
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في حقوق الإنسان والعلاقات الدولية سلمان إسماعيل أن قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ضمن الفئة "A"، يُعد إنقاذًا حقيقيًا لسمعة المجلس على المستوى الدولي، ويعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال عام واحد فقط لتعزيز مكانته الحقوقية.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، أن خفض التصنيف كان سيحرم المجلس من المشاركة الرسمية في المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودوراته السنوية الثلاث، إضافة إلى اجتماعات اللجان التعاقدية في مفوضية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المصنفة أقل من "A" لا يُسمح لها بالمشاركة أو تقديم مداخلات رسمية.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الحفاظ على التصنيف الأعلى رغم التوصية السابقة يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا، ويؤكد نجاح الجهود المشتركة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية وبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، التي أسهمت في تعديل موقف لجنة الاعتماد والإبقاء على تصنيف المجلس دون خفض.
المجلس القومي يؤدي دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان
وأكد إسماعيل أن المجلس القومي يؤدي دورًا محوريًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن استقلاليته في أداء دوره شرط أساسي للحفاظ على المصداقية، مشددًا على أهمية ممارسة النقد البنّاء من داخل المؤسسة نفسها عبر تسليط الضوء على المشكلات والانتهاكات قبل الإشادة بالإنجازات، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحماية سمعة مصر الحقوقية دوليًا.
ولفت إلى أن المجلس يضم نخبة من الخبراء الدوليين وأصحاب الكفاءة في المجال الحقوقي، ما يؤهله لأن يكون نموذجًا للمؤسسات الوطنية المستقلة، مشيرًا إلى أن النجاح في صون كرامة المواطن المصري يبدأ من الاعتراف بالمشكلات والسعي الجاد لحلها بشجاعة ومسؤولية.
واختتم إسماعيل بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة عريقة لها تاريخ يمتد لما يقارب عشرين عامًا، وقد ترأسها رموز بارزة مثل الراحل بطرس بطرس غالي والوزير محمد فائق، ما يمنحها ثقلًا مهنيًا وتاريخيًا، مؤكدًا أن حقوق الإنسان في مصر شأن وطني يجب أن ينبع من إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية تضع كرامة المواطن في صدارة الأولويات وتحافظ على سمعة الدولة دوليًا.
