قبل المحكمة.. لجنة متخصصة للفصل في نزاعات التمويل العقاري
أتاح قانون التمويل العقاري التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك عبر لجنة خاصة تُنشأ للنظر في تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الشفافية وتحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين في السوق العقارية ومنظومة التمويل العقاري.
وبحسب القانون، يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري المجلس يختارهم رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة المختصة وعضو من ذوي الخبرة يعينه الوزير. ويجب تقديم التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، وتلتزم اللجنة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يكون قرارها نهائيًا.
وأكد القانون أنه لا يجوز اللجوء إلى المحكمة المختصة مباشرة قبل عرض التظلم على اللجنة واستنفاد المدة المقررة للبت فيه. كما يترتب على تقديم التظلم وقف المدد القانونية المتعلقة بسقوط أو تقادم الحقوق أو برفع الدعوى، إلى حين انتهاء اللجنة من نظر التظلم وإصدار قرارها.
وأوضح التشريع أن إجراءات نظر التظلم والبت فيه ورسومه تُحدد بقرار من الوزير المختص، على ألا تتجاوز الرسوم عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل، وعشرة آلاف جنيه للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، مع رد الرسوم كاملة للمتظلم في حالة قبول التظلم أو صدور حكم قضائي بإلغاء القرار.
ويعكس هذا الإطار التنظيمي حرص الدولة على دعم السوق العقارية وتنظيم إجراءات التمويل وضمان تسوية النزاعات بأسلوب عادل وسريع، بما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويدعم جهود التوسع في برامج التمويل العقاري وزيادة فرص تملك السكن للمواطنين.
