زعيم المعارضة الإسرائيلية: اغتيال إسحاق رابين وتعيين بن غفير وزيرا خطيئة كبرى
ألقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كلمة خلال جلسة خاصة في الكنيست بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال رئيس وزراء الاحتلال إسحاق رابين، موجهًا فيها انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن وجود إيتمار بن غفير في موقع وزاري بارز يمثل الخطيئة الكبرى التي أدت إلى تفكك المجتمع الإسرائيلي وتصاعد التطرف، وفق مال نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت
وقال لابيد في كلمته: "لقد اغتيل إسحاق رابين، واليوم أصبح إيتمار بن غفير وزيرًا في الحكومة، هذه هي الخطيئة الأصلية التي أفرزت الانقسام الوطني وأحداث السابع من أكتوبر تشريع التطرف والعنصرية".
وأضاف: "لا يمكن توحيد شعب إسرائيل ما لم يتم تحديد بوضوح القيم التي نريد أن نتوحد حولها، والمبادئ التي نرفضها تمامًا".
إعدام الأسرى الفلسطينيين
وكان صعّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من مواقفه المتشددة، معلنًا إصراره على تمرير مشروع قانون في الكنيست يقضي بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، قائلاً إنه "لا ينبغي تقديم الإرهابيين إلى العدالة، بل يجب إعدامهم حفاظًا على أمن إسرائيل".
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن بن غفير زاعما: "من ارتكب جرائم قتل أو خطف أو أعمال عنف ضد الإسرائيليين لا يستحق أن يمثل أمام القضاء، هذه خطوة أخلاقية وضرورية للأمن القومي".
وأدعى بن غفير أنه طالما يعلم الففلسطينيون أنهم سيبقون أحياء في السجون حتى بعد قتل عشرات الإسرائيليين، فلن يتحقق الردع الحقيقي.
وخلال نقاش لجنة الأمن القومي البرلمانية حول المشروع، أعرب جال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، عن رفضه القاطع للفكرة، موضحًا أن السجناء الفلسطينيين يمثلون ورقة ضغط ومقايضة يمكن استخدامها لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، كما حدث في صفقات سابقة مع غزة.
موافقة مبدئية من نتنياهو بإعدام الأسرى الفلسطينيين
أما رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو فأبدى تأييده المبدئي لطرح المشروع للتصويت في الكنيست، في حين أوصت جهات داخل اللجنة باستشارة الأجهزة الأمنية، خاصة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قبل المضي في التشريع، غير أن بن غفير رفض تلك الدعوات، زاعمًا أن إخضاع القانون للنقاش الأمني يُعد إضعافًا لمبدأ الردع.
وبحسب "معاريف"، يعتزم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، الذي يرأسه بن غفير، طرح مشروع القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.
وينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل بدافع قومي أو عنصري، بحيث تصبح العقوبة إلزامية في بعض الحالات، بدلاً من كونها خياراً استثنائياً محدود التطبيق كما هو الحال في القانون الإسرائيلي الحالي.
وترى دوائر سياسية أن تمرير المشروع في القراءة الأولى سيتيح للائتلاف الحاكم الدفع به في الدورة البرلمانية المقبلة، حتى في حال حل الكنيست الحالي قبل اكتمال الإجراءات التشريعية.
