النواب يوافق على بروتوكول إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية بالضبعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، حول التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة.
واستعرض النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدا انها تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون النووي السلمي بين مصر وروسيا، التي انطلقت رسميًا بتوقيع الاتفاقية الإطارية في 19 نوفمبر 2015، بهدف إنشاء أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.
وأشار إلى ان البروتوكول المعدل يتضمن إضافة نطاق أعمال "تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية" لمحطة الضبعة النووية إلى التزامات الجانب الروسي، مع الاحتفاظ بالمسؤولية النهائية للتشغيل على الجانب المصري، نظرًا لوجود المنظومة على الأراضي المصرية.
وأوضح ان البروتوكول يتضمن ايضا تدريب الكوادر المصرية بحيث يتم تدريب الأفراد المصريين المشاركين في تشغيل نظام الحماية المادية، مما يعزز نقل الخبرات وبناء القدرات المحلية، وأن البروتوكول المعدل يتضمن على الالتزام بالمعايير الدولية، بحيث يتم تنفيذ المنظومة وفقًا للتشريعات المصرية، ومتطلبات هيئة الرقابة النووية المصرية، وتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مجلس النواب يوافق على تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.
ويقضي مشروع القانون بفرض رسم لا يجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، وفرض رسم لا يجاوز 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور، وكذلك على أي معاملة قنصلية تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد فئات الرسم بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الخارجية.
مجلس النواب يحيل 4 قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة اليوم، في بداية الجلسة العامة ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وجاءت مشروعات القوانين التي أحالها المستشار أحمد سعد الدين، كالتالي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ (وعددها 59 مشروعًا).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
