إزالة 693 حالة ببنى سويف ضمن حملات المرحلة 3 من الموجة الـــ 27
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
حيث جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر"وصل إلى 693حالة (228 حالة أملاك دولة+ 465زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .
والجدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر الجاري وتقرر مدها فترتها حتى نهاية الشهر المُقبل .
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدد من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، وتم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، كما تم تحرير عدد من الإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق.
بينما تم تنفيذ أعمال صيانة لكشافات أعمدة الإنارة بناحية دشطوط وعزبة الجمل التابعة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة العامة، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية بزمام قرية الأماني التابعة لمجلس قروي مازورا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
