"بيع السَّلَم".. ما حكم التعاقد على شراء المحاصيل قبل الحصاد؟
أكدت دار الإفتاء أن التعاقد بين التجار والفلاحين على شراء المحاصيل الزراعية –من الحبوب كالقمح والأرز وغيرها– قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة جائز شرعًا، طالما كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، موضحة أن هذا النوع من البيوع يُعرف في الفقه الإسلامي باسم "بيع السَّلَم"، وهو بيع الموصوف في الذمة بثمن يُدفع عاجلًا على أن يُسلَّم المبيع في وقت لاحق محدد.
حكم التعاقد على شراء المحاصيل قبل الحصاد
وقالت الدار إن هذه المعاملة مشروعة إذا تم فيها تحديد كمية المحصول ونوعه وصفته ومقداره ووقت تسليمه ومكانه وثمنه كاملًا وقت العقد، مؤكدة أن هذه الضوابط كفيلة برفع الجهالة ومنع النزاع بين البائع والمشتري، وأنه لا حرج في هذا البيع متى التزم الطرفان بهذه الشروط، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه التعاملات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في عقد البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وموجودًا وقت التعاقد، إلا أن الشريعة استثنت بعض الصور التي يحتاجها الناس، كبيع السَّلَم، حيث يُسمح ببيع ما لم يوجد بعدُ بشرط ضبط أوصافه وأجله، استنادًا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (رواه البخاري).
وأشارت إلى أن بيع السَّلَم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، وبيّن الإمام القرطبي أن هذه الآية نزلت في شأن بيع السلم خاصة. كما نقل غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام ابن المنذر، إجماع الأمة على جواز هذا النوع من البيوع لما فيه من تيسير على الناس وسدٍّ لحاجاتهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحكمة من مشروعية بيع السَّلَم هي تمكين الفلاحين وأصحاب الزروع من الحصول على رأس المال اللازم للإنفاق على محاصيلهم قبل موسم الحصاد، حتى يتمكنوا من استكمال العمل الزراعي، بينما يستفيد التاجر بالحصول على المحصول بسعر أقل من سعر السوق عند التسليم، وبذلك يتحقق النفع للطرفين، في صورة من صور التعاون الاقتصادي المشروع.
وأضافت الدار أن الفقهاء أجمعوا على ضرورة استيفاء عدة شروط لصحة هذا البيع، منها تحديد نوع المبيع وجودته وصفته بدقة، وبيان الكمية بالكيل أو الوزن، وتحديد الأجل والمكان، وأن يُقبض الثمن كاملًا في مجلس العقد، مشيرة إلى أن مخالفة هذه الشروط تُفسد العقد وتؤدي إلى نزاعٍ محرم شرعًا.
وشددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في مثل هذه التعاملات، وعدم استغلال حاجة الفلاحين أو إيقاعهم في الغبن، داعية التجار إلى تحري العدل والشفافية في عقودهم التجارية.
واختتمت الدار بيانها مؤكدة أن التعاقد بين التاجر والفلاح على شراء المحاصيل قبل الحصاد يجوز شرعًا، متى التزم الطرفان بشروط بيع السَّلَم المعروفة في الفقه الإسلامي، مشيرة إلى أن الشريعة الغراء جاءت لتحقيق مصالح الناس وتنظيم معاملاتهم بما يرفع الضرر والجهالة ويمنع النزاع.
