إنقاذ الغريق والحريق واجب شرعًا.. الإفتاء: يجوز قطع الصلاة للضرورة أو الحاجة
أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على جواز قطع الصلاة في حال وقوع الضرورة، كما أجاز بعضهم قطعها للحاجة أيضًا، مشيرة إلى أن ذلك يختلف باختلاف المذاهب الفقهية بين مضيّق وموسّع، وأن الأصل في هذا الباب هو حفظ النفس والمال والعرض، وتحقيق مقاصد الشريعة في دفع الضرر قبل وقوعه.
حكم قطع الصلاة
وأوضحت الدار أن جمهور العلماء قرروا أن الصلاة لا يجوز قطعها إلا لعذرٍ معتبر، غير أنهم أجازوا قطعها في بعض الحالات التي تستدعي تدخّل المصلي لحماية النفس أو المال أو إنقاذ غيره من خطرٍ محقق.
فقد نقلت الدار عن فقهاء الحنفية قولهم إن قطع الصلاة يباح لأسباب متعددة، منها قتل الحية أو منع ضررٍ مفاجئٍ كفوران القدر أو هروب الدابة أو ضياع المال الذي له قيمة معتبرة. كما يرون أنه يستحب قطعها لدفع الأذى أو الخروج من الخلاف، ويجب قطعها لإغاثة ملهوفٍ أو إنقاذ غريقٍ أو إطفاء حريقٍ، أما النداء من الوالدين دون استغاثة فلا يقطع الصلاة إلا في النفل.
أما عند المالكية، فقد أوردت دار الإفتاء أن الإمام ابن رشد الجد وابن القاسم وغيرهما من كبار فقهاء المذهب تناولوا هذه المسألة بتفصيل، حيث أجاز بعضهم قطع الصلاة إذا خيف على المال من السرقة أو التلف، أو لردع من يخطف المتاع، بينما كره الإمام مالك ذلك في الفريضة، ما لم يكن هناك خطرٌ حقيقي أو ضررٌ بيّن.
وفي المذهب الشافعي، أوضحت الدار أن العلماء أجازوا قطع الصلاة في حالات الخوف على النفس أو الغير، كالخوف من سبعٍ أو حريقٍ أو غرقٍ، أو لحماية المال من الضياع، مستدلين بقول العلامة البيجوري إن المصلي إذا خاف على ماله أو رأى من يريد سرقته جاز له أن يسعى خلفه وهو في صلاته حتى يأمن عليه، ثم يتم صلاته من الموضع الذي انتهى إليه، ولا إعادة عليه.
وبيّنت دار الإفتاء أن فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن قطع الصلاة في حال الضرورة واجب، كإنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق أو تخليص شخص من خطرٍ محدقٍ به، لأن إنقاذ النفس البشرية مقدم على إتمام العبادة. ونقلت عن الإمام ابن قدامة والبهوتي أن من ترك إنقاذ الغريق أو المحترق وأصر على إتمام صلاته يأثم، رغم صحة صلاته، لأن فعله يناقض مقصود الشرع في حفظ النفس.
واختتمت الدار بيانها مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية قائمة على الرحمة ورفع الحرج، وأنها راعت مصالح العباد في كل حال، فكما أوجبت على المسلم أداء الصلاة في أوقاتها، فقد أجازت له قطعها عند وقوع ضرورةٍ أو حاجةٍ معتبرة، لأن حفظ الأنفس والأموال مقدم على المحافظة على الصورة الشكلية للعبادة، تحقيقًا لمقاصد الإسلام في الرحمة والتيسير.
