هل يجوز لأطباء الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر؟.. الإفتاء تجيب
يلجأ بعض أطباء الامتياز إلى العمل في المراكز الطبية الخاصة قبل الحصول على الشهادات والتراخيص التي تجيز لهم ذلك وهنا يتساءل البعض هل يجوز لأطباء الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر؟
هل يجوز لأطباء الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر؟
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا لطالب الطب أو طبيب الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر أو بغير أجر خارج الإطار القانوني والنقابي المنظم للمهنة، حتى وإن غلب على ظنه أنه يمتلك الكفاءة الكافية في أحد فروع الطب، أو أنه لن يسبب ضررًا للمرضى، مشددة على أن هذا المنع يأتي حفاظًا على المصلحة العامة، وصونًا لأرواح الناس وأجسادهم من التجارب غير المأمونة.
وأوضحت الدار أن ممارسة مهنة الطب تخضع لضوابط قانونية ومهنية وضعها أهل الاختصاص تحقيقًا لمصلحة المجتمع بأسره، وليس لمجرد تقييد الأفراد أو الحد من حريتهم، مؤكدة أن القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه: "عند تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تُقَدَّم المصلحة العامة".
وأضافت أن الطب من المهن التي تتعلق بصيانة الأنفس وحفظ الأرواح، وهو من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية التي جاءت لحماية النفس والعقل والمال والعرض والدين، ولذلك لا يجوز لأي فرد – مهما بلغت خبرته أو كفاءته – أن يجعل أرواح الناس وأجسادهم ميدانًا لتجاربه الشخصية أو لتقديراته الذاتية، لأن هذا من صور التعدي التي حذَّر منها الشرع الحنيف.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» متفق عليه، وحديثه الشريف في خطبة الوداع: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».
وأكدت أن هذه النصوص تؤسس لمبدأ حرمة التعدي على الإنسان بأي صورة كانت، مادية أو معنوية.
وشددت الدار على أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمهن الطبية من صميم الأخلاق الإسلامية، وليس مجرد التزام إداري، إذ إن الشريعة اعتبرت تصرفات ولي الأمر – أو الجهات المنظمة – منوطة بالمصلحة العامة، وأن ضبط ممارسة المهن التي تتعلق بالأنفس يدخل في باب تحقيق هذه المصلحة ودفع المفاسد.
وبيّنت دار الإفتاء أن ترك الأمر للتقديرات الفردية دون رقابة قانونية أو مهنية يؤدي إلى الفوضى، ويعرض المجتمع لأضرار جسيمة، إذ قد يرى بعض الأفراد في أنفسهم الكفاءة أو الأهلية، لكن الواقع يثبت خلاف ذلك، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة والقوانين الطبية والنقابية دليل على وعي المجتمع ورقيه، وأن خروج الأفراد عليها سبب لانهيار المنظومات المهنية والاجتماعية.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن طالب الطب وطبيب الامتياز مطالب بالالتزام الكامل بحدود التدريب والإشراف المقررة له حتى يحصل على الترخيص المهني الرسمي، إذ لا يجوز له أن يتعامل مع المرضى أو يتقاضى أجورًا مقابل العلاج إلا بعد إتمام سنة الامتياز واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تحقيقًا لمبدأ الأمانة المهنية وصونًا لأرواح الناس ومصالحهم.
