وزير الصحة يعلن تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإطلاق نظام صندوق التأمين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، برئاسة الدكتور حسين خالد (وزير التعليم العالي الأسبق)، كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا لها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تضم في عضويتها:

• الدكتور عمر شريف عمر (أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) نائبًا لرئيس اللجنة

• رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

• الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري

• رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

• كبير الأطباء الشرعيين

• ممثلين عن وزارات: الصحة، التعليم العالي، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية

• عددًا من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية

وتجتمع اللجنة دوريًا كل شهر بدعوة من رئيسها، أو عند الحاجة.

وأضاف "عبدالغفار" أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بالنظام الأساسي لعمل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لقانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

ونوّه إلى أن الصندوق يهدف إلى التعويض عن الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويديره مجلس إدارة يتكون من رئيس و6 أعضاء، بينهم خبيران في التأمين أو الاستثمار.

عبدالغفار يبحث مع ممثلي شركة "هيك فيچن" التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي

ومن ناحية أخرى، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة هيك فيچن “hikvision” الصينية الرائدة في التكنولوجيا الصحية، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور "حسام عبدالغفار" المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول تاريخ وإنجازات شركة "هيك فيجن"، والتي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الصحية، بما يساهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، كما استعرض ممثلو الشركة حزمة من الحلول الذكية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستدامة والمسئولية البيئية.