وزيرا الخارجية والتخطيط يناقشان الملفات المشتركة بين الوزارتين
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.
شهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية في مجالات التعاون مع المؤسسات الدولية، والتجمعات الإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الدول النامية والأفريقية والدول ذات الاقتصادات الناشئة.
كما تطرق اللقاء بين وزيري الخارجية والتخطيط إلى أهمية الترويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة عبر السفارات والقنصليات المصرية والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط في بداية الاجتماع، محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشددة على حرص وزارتها على التنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوضيح رؤية الدولة الاقتصادية للفترة المقبلة، وعرض ما تم تحقيقه من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة وزارة الخارجية في الترويج للسردية الوطنية بما يبرز جهود الدولة على المستويين السياسي والدبلوماسي، ونقل هذه الجهود إلى أعضاء السلك الدبلوماسي من خلال اللقاءات والتنسيق المستمر.
وزير الخارجية يشدد على ضرورة الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإبراز التجربة التنموية المصرية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في دعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية.
وشدد وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لتبادل الخبرات مع دول القارة، والاستفادة من الخبرة المصرية في إعداد وصياغة المشروعات بما يرفع من قدرتها على جذب التمويلات الدولية.
وأوضح الوزير أن البعثات الدبلوماسية المصرية تضطلع بدور كبير في الترويج للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة إقليمية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن جهودها في مد جسور التواصل مع دوائر الأعمال في الخارج وتوفير المعلومات والدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات، والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية والدولية لدعم الأولويات المصرية داخل الأطر متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين، والدعوة إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي وإعادة هيكلة الديون بما يخدم أهداف التنمية.
كما ناقش الوزيران أوجه التنسيق في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وأكدت الدكتورة المشاط أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتناول الاجتماع كذلك التحضير لمشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين والقمة الرئاسية المقبلة للمجموعة المقررة في نوفمبر، إلى جانب عضوية مصر في تجمع دول “البريكس” وبنك التنمية الجديد، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء بما يعزز الاستثمارات ويخدم الأولويات الوطنية، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجات منتدى الصين– أفريقيا (فوكاك)، في إطار الشراكة القوية التي تربط مصر بالصين.
وفيما يتعلق بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، شدد الوزيران على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارتين لتوحيد الجهود المصرية في نقل الخبرات والتجارب التنموية إلى دول الجنوب والدول النامية، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجالات التمويل التنموي للقطاع الخاص والدعم الفني، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي ويعزز الدور الريادي لمصر في هذا المجال.
كما اتفق الجانبان على ضرورة الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج نوفي، التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ عام 2022، ونجحت في جذب أكثر من 5 مليارات دولار من التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما جعل العديد من الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد.
فيما أشارت الدكتورة المشاط كذلك إلى أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
