مصطفى بكري يعلن توقف برنامج "حقائق وأسرار" مؤقتا التزاما بقرار الهيئة الوطنية
أوضح الإعلامي مصطفى بكري سبب غياب برنامجه "حقائق وأسرار" عن شاشة قناة "صدى البلد"، اليوم، مؤكدًا أن التوقف مؤقت ويأتي التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ردًا علي من اتصلوا للسؤال عن سبب عدم إذاعة حلقة اليوم من برنامج حقائق وأسرار الذي أقدمه علي قناة صدي البلد أقول: لقد أعلنت في الحلقه الماضيه".
وأضاف مصطفى بكري: "إلتزاما بقرار الهيئه الوطنية للإنتخابات انني سأتوقف عن تقديم برنامجي من اليوم وحتي الأربعاء ١٢ نوفمبر القادم، أي بعد انتهاء الجوله الأولي من الإنتخابات النيابيه، حيث أنني مرشح عن القائمة الوطنيه شمال ووسط وجنوب الصعيد - مستقل - علي أن يعود البرنامج للبث في يوم الخميس ١٣ نوفمبر القادم".
وفي سياق آخر، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكنيست الإسرائيلي أقر بالقراءة التمهيدية لقانون فرض السيادة علي الضفة الغربية.
وأوضح بكري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: العدو يمضي في مخططاته غير عابئ بردود الفعل العربية والدولية
وأكد مصطفى بكري على إسرائيل والسلام نقيضان مضيفا: “السؤال المطروح بعد أن بدأ الكنيست مسيرة الضم ماذا أنتم فاعلون ياعرب؟ ، وماذا أنت فاعل أيها العالم؟!”.
وفي ذات السياق وافقت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يتيح تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ من الضفة الغربية، وهو المقترح الذي قدمه النائب اليميني أفي ماعوز.
وأشار المتحدثون إلى أن الكنيست صادق على هذا الطرح رغم محاولات تأجيله.
الكنيست يوافق على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وأكد “ماعوز” في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" أن هذه اللحظة هي وقت السيادة، مشدًدا على أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة.
وكان “ماعوز” قد أعلن عزمه طرح مشروع الضم خلال الدورة الصيفية الماضية، رغم معارضة بعض قيادات الائتلاف التي طالبت بعدم تقديمه في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه يحتمل تأجيله إذا اقتضت موازنة التحالف.
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فقد حذرت أحزاب الشريك في القائمة الانتخابية المشتركة مع حزب ماعوز، مثل الصهيونية الدينية و«عوتسما يهوديت»، من تمرير القانون دون تنسيق مسبق مع قيادة الائتلاف، محذّرة من تداعيات سياسية.
ولكي يصبح مشروع القانون قانوناً معمولاً به، يجب اجتيازه القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بأغلبية مطلقة لا تقل عن 61 نائباً من أصل 120.
