"مش نمص لكن تهذيب".. أمين الفتوى يوضح حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب

تتزايد الأسئلة الدينية المتعلقة بالمظهر الشخصي والحدود الشرعية للتجميل، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أثار اهتمام العديد من النساء، حول حكم تهذيب الحواجب، لا سيما في حال تسببت كثافتها أو شكلها في حرج نفسي أو سخرية من الآخرين.
حيث ورد اتصال ببرنامج "فتاوى الناس"على قناة "الناس من سيدة تدعى مي من الجيزة، قالت فيه: "حواجبي كثيفة والناس بتتريق علي.. هل يجوز لي نمص الحواجب؟".فأوضح الشيخ عويضة أن هناك فرقا جوهريا بين النمص المنهي عنه في الشريعة، وبين التهذيب المباح وفقًا للضوابط الشرعية. وقال:اللفظ الأدق في هذه الحالة هو "تهذيب الحواجب"، وليس "النمص" الذي ورد النهي عنه في الأحاديث النبوية الشريفة.
وقال أمين الفتوى أن النمص المحرم هو ما يُقصد به إزالة شعر الحاجب بالكامل أو تغييره تغييرًا جذريا بقصد التجميل أو التغيير في خلق الله، وهو ما ورد فيه النهي الصريح، في حين أن التهذيب الجائز يُقصد به إزالة الزوائد أو تخفيف الكثافة الزائدة التي تسبب أذى نفسيًا أو حرجًا اجتماعيًا.
ضوابط شرعية للزينة
وشدد أمين الفتوى على أن الإسلام لا يمنع المرأة من التزين أو تحسين مظهرها، ما دام ذلك في حدود الاعتدال والبعد عن المبالغة أو التشبّه بما يخالف الطبيعة، مضيفًا أن التهذيب الذي يزيل ما يشوّه المظهر الطبيعي أو يسبب إزعاجًا نفسيًا هو أمر مباح شرعًا، ولا يدخل في دائرة المحظورات.
واستشهد الشيخ بقول السيدة عائشة رضي الله عنها، التي قالت لإحدى النساء:"إن استطعتِ أن تخلعي مقلتيك لزوجك فافعلي",
مشيرًا إلى أن التزين للزوج مطلب شرعي إذا كان ضمن الإطار المباح، ويهدف إلى تحقيق الألفة والمودة داخل الأسرة.
التجميل بين القبول والمغالاة
وأكد الشيخ عويضة عثمان في ختام حديثه أن تهذيب الحواجب للمرأة جائز إذا كان الهدف منه إزالة ما يسبب ضيقًا نفسيا أو حرجا اجتماعيا، وليس بدافع تقليد الآخرين أو التغيير المبالغ فيه لخلق الله,كما نوه إلى ضرورة مراعاة النية والاعتدال في مثل هذه الأمور، بحيث تبقى الزينة وسيلة لتحقيق الراحة النفسية والتناسق الطبيعي، لا بوابة للانجراف وراء معايير الجمال المصطنعة أو غير الواقعية.