الصين تدافع عن ضوابطها التصديرية على المعادن النادرة وترفض الإجراءات الأمريكية
أصدرت وزارة التجارة الصينية "MOFCOM" تصريحات تدافع عن إجراءات الصين الأخيرة المتعلقة بالسياسات والتدابير التجارية والاقتصادية، ولا سيما فرض ضوابط على صادرات العناصر الأرضية النادرة ذات الصلة، وترفض الإجراءات الأمريكية المضادة.
ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة: إجراء شرعي دفاعًا عن السلام
أكدت الصين أن إعلانها في 9 أكتوبر عن تدابير الرقابة على تصدير العناصر الأرضية النادرة والبنود ذات الصلة هو إجراء شرعي يهدف إلى تحسين نظام الرقابة على الصادرات لديها وفقًا للقوانين واللوائح، وبررت الصين هذا القرار بـ "الاضطرابات والصراعات العسكرية المتكررة في العالم"، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لبعض العناصر الأرضية النادرة في المجال العسكري.
وأوضحت بكين، بوصفها "دولة كبرى مسؤولة"، أن هذه الضوابط تهدف إلى الدفاع عن السلام العالمي والاستقرار الإقليمي والوفاء بالالتزامات الدولية لمنع الانتشار، وشددت على أن هذه الإجراءات ليست حظرًا على الصادرات، حيث سيتم منح التراخيص للطلبات المؤهلة، وأنها قد أخطرت بالفعل البلدان والمناطق المعنية من خلال آليات الحوار الثنائي قبل الإعلان عن التدابير.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، أكدت الوزارة أن الحكومة الصينية ستجري مراجعات وتمنح التراخيص للطلبات المؤهلة للاستخدام المدني، مع النظر في تسهيلات مثل التراخيص العامة والإعفاءات لـ "تعزيز التجارة المشروعة"، وأكدت أن تأثير هذه الإجراءات على سلاسل الصناعة والإمداد سيكون "محدودًا جدًا".
انتقادات لاذعة لـ "المعايير المزدوجة" الأمريكية والتهديدات التجارية
ردًا على إعلان الولايات المتحدة في 10 أكتوبر عن عزمها فرض تعريفة بنسبة 100% على الصين في المقابل، وفرض قيود على تصدير جميع البرامج الحاسوبية الهامة، وصفت وزارة التجارة الصينية موقف واشنطن بأنه "معيار مزدوج" نموذجي.
ونددت الصين بما وصفته بـ "إفراط الولايات المتحدة في استخدام مفهوم الأمن القومي" و"إساءة استخدام الرقابة على الصادرات"، مشيرة إلى أن قائمة الرقابة التجارية الأمريكية "CCL" تغطي أكثر من 3000 سلعة، بينما قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج تغطي حوالي 900 فقط، كما انتقدت فرض واشنطن المتواصل لقاعدة الحد الأدنى، واعتبرت الصين أن هذه الإجراءات الأمريكية تضر بالمصالح المشروعة للشركات وتزعزع النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
المطالبة بالعودة إلى الحوار والتحذير من الإجراءات المضادة
أشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة، بعد محادثات مدريد الاقتصادية والتجارية في سبتمبر، قد أدخلت سلسلة من الإجراءات التقييدية الجديدة على الصين في غضون 20 يومًا، بما في ذلك إدراج كيانات صينية متعددة في قوائم العقوبات وتوسيع نطاق الرقابة. وشددت الصين على أن "التهديدات المتعمدة بالتعريفات الجمركية المرتفعة ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين".
كررت بكين موقفها الثابت: "نحن لا نريد حربًا تجارية، لكننا لا نخشاها". وحثت الصين الولايات المتحدة على "تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور" والعودة إلى مسار الحوار والمشاورات القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة لإدارة الخلافات. وحذرت الصين من أنها "ستتخذ بالتأكيد إجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة" إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في الطريق الخاطئ.
الرسوم المرفئية والمواجهة في الشحن البحري
وفيما يتعلق بإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم مرفئية على السفن الصينية اعتبارًا من 14 أكتوبر، ردت الصين بالإشارة إلى أن هذا الإجراء ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ومبدأ المساواة في الاتفاقية الصينية-الأمريكية للنقل البحري، ووصفته بـ "فعل نموذجي للأحادية".
رغم محاولات الصين للتواصل وتقديم رد مكتوب على تقرير التحقيق الأمريكي بشأن الملاحة البحرية، أصرت الولايات المتحدة على المضي قدمًا في تطبيق الرسوم. ونتيجة لذلك، أعلنت الصين عن إجراءات مضادة، حيث قررت فرض "رسوم مرفئية خاصة" على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وأكدت الصين أن هذه الإجراءات هي "أفعال ضرورية للدفاع السلبي" تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشروعة للصناعات الصينية وضمان تكافؤ الفرص في أسواق الشحن وبناء السفن الدولية، ودعت واشنطن إلى العودة إلى مسار الحوار والتشاور.
