وزير الأشغال الفلسطيني: تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق، عن جهود حكومية شاملة لحصر الأضرار الهائلة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لتكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير الفلسطيني أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لحصر الأضرار التي شملت جميع القطاعات الحيوية، بدءاً من الإسكان والطرق والمباني العامة، مروراً بالاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
قطاع الإسكان والطرق الأكثر تضرراً
أشار فائق إلى أن قطاع الإسكان تعرض لدمار هائل وغير مسبوق، حيث:
بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة سكنية في القطاع.
توجد 100 ألف وحدة سكنية أخرى تعرضت لأضرار جزئية.
أكد الوزير أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 85%.
كما لفت إلى أن الدمار طال أكثر من 85% من شبكة الطرق، وخاصة المحاور الرئيسية التي تربط بين مدن القطاع.
خطة فلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار
شدد الوزير على أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتستند هذه الخطة إلى الرؤية الفلسطينية والمخطط المكاني الذي تم اعتماده بناءً على الخطة المصرية العربية التي أقرت في مؤتمر القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.
وأوضح فائق أن الخطة جرى إعدادها لتكون قابلة للتطبيق على مراحل تبدأ فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتشمل مرحلة التعافي حتى نهاية الحرب، ورؤية شاملة لإعادة إعمار القطاع على مدى خمس سنوات تلي وقف العدوان.
وختم بالقول إن الخطة تستجيب لحجم الدمار "غير المسبوق" وتلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة وإعادة الأمور الي نصابها الصحيح.
وعلى الرغم من إطلاق عجلة المساعدات والجهود الدولية، إلا أن حجم التحديات في غزة يفوق بكثير قدرة الاستجابة الحالية، إذ يتطلب التعافي الحقيقي، وفقاً للمنظمات الإنسانية، خطة طويلة الأجل لتمويل وإعادة بناء المستشفيات والمدارس وشبكات المياه المدمرة بالكامل، ويُضاف إلى ذلك التحدي القادم المتمثل في دخول فصل الشتاء، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ملايين النازحين والعائدين، الذين فقدوا منازلهم، سيواجهون ظروفاً مناخية قاسية في الخيام أو تحت الأنقاض، ما يهدد بتفاقم كارثة الجوع والأوبئة، ويجعل الدعم المستدام لأهل القطاع ضرورة وجودية لا رفاهية.
