بداية من بلير إلى ساويرس .. من يدير غزة بعد الحرب؟

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصورًا مثيرًا للجدل لما بعد الحرب في قطاع غزة، يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية إلى فرض وصاية دولية تدير القطاع عبر مجلس يتم تشكيله من رجال أعمال ودبلوماسيين معروفين بولائهم لإسرائيل.

مقترح لإدارة غزة 

وفي قلب هذا التصور، تقف "الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة" المعروفة بـ(GITA) كمقترح لإدارة غزة "في اليوم التالي"، بقيادة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والذي يعد من أكثر الشخصيات رفضًا في الشارع الفلسطيني، وأحد وجوه الحروب الغربية على الشرق الأوسط.

وتشير التسريبات التي نشرتها صحيفتا هآرتس وغارديان إلى وثيقة من 21 صفحة وضعتها جهات مقربة من بلير، تستعرض تشكيل مجلس إدارة دولي للقطاع، دون إشراك فلسطيني حقيقي، وبتجاهل تام للسلطة الفلسطينية في رام الله، ما يكرس فصل القطاع عن الضفة الغربية ضمن مسار لا يخفي نواياه السياسية.

شخصيات المجلس.. من يتصدر قائمة الأسماء المرشحة لإدارة غزة؟

يتصدر قائمة الأسماء المرشحة لإدارة غزة هؤلاء الأشخاص وهم:

• مارك روان، رئيس شركة "أبولو غلوبال مانجمنت"، وأحد أبرز الداعمين للمؤسسات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، والذي قاد حملات تمويل ضد الجامعات الأميركية المتضامنة مع فلسطين.
• نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري المعروف بعلاقاته المتشعبة مع مؤسسات سياسية واقتصادية أمريكية، ومرتبط بعقود سابقة مع الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.
• أرييه لايتستون، مهندس "اتفاقيات أبراهام" والمستشار السابق للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي لعب دورًا بارزًا في إطلاق "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي وصفت لاحقًا بأنها مصيدة سياسية للفلسطينيين تحت غطاء المساعدات.

بلير مجددًا.. الحاكم "غير المرغوب فيه"

يعيد توني بلير تموضعه في المشهد الفلسطيني بعد سنوات من فشله كمبعوث للجنة الرباعية (2007-2015)، حيث اتهم حينها بانحيازه الكامل لإسرائيل وفشله في دفع أي مسار سياسي حقيقي، وقد عاد الآن عبر "معهد توني بلير للتغيير العالمي"، ليقود مشاورات خلف الكواليس حول مستقبل غزة، على قاعدة "الإعمار مقابل الإذعان"، مع استبعاد كافة الفاعلين الفلسطينيين.

رفييرا غزة وخطة التطبيع الكبرى

تستكمل خطة ترامب رؤيته السابقة للمنطقة، والتي بدأت بـ"اتفاقيات أبراهام" عام 2020، وتحولت لاحقًا إلى مشاريع تطبيع اقتصادي في المنطقة، من بينها ما سمي بـ"رفييرا غزة"، وصولًا إلى محاولة فرض مجلس وصاية دولي يكرس الهيمنة الإسرائيلية–الأميركية على القطاع.

ويقول محللون وخبراء إن هذا النهج يهدف إلى تذويب القضية الفلسطينية في مشاريع اقتصادية وأمنية، بعيدًا عن جذور الصراع والحقوق الوطنية.

استثمارات بغطاء سياسي.. ومصالح أميركية قبل كل شيء

يعكس تكرار أسماء مثل ساويرس وروان ولايتستون، النمط الأمريكي المفضل في إدارة الملفات الشائكة عبر بوابة المال والتطبيع، وليس عبر بوابة العدالة وحقوق الإنسان، إذ يعد جميع الشخصيات المرتبطة بالخطة لديها سجلات حافلة في خدمة السياسات الغربية في الشرق الأوسط، سواء عبر الدعم العسكري، أو عبر تشكيل أدوات موازية للقوى الوطنية المحلية.

تغييب فلسطيني كامل، لا ذكر لأسماء.. ولا دور للسلطة

تكشف الوثائق التي نشرت في سبتمبر أن أي شخصية فلسطينية لم تذكر بالاسم في الخطة، وأن ما تم طرحه يكتفي بمنح "دور تنفيذي محدود" لبعض الفلسطينيين في الداخل، تحت إدارة هرمية يشرف عليها مجلس خارجي، وهو ما يجعل من هذه الهيئة شكلاً جديدًا من أشكال الانتداب الدولي المقنع.