سري للغاية.. تسريب وثيقة تضمن ملامح الخطة الدولية لإدارة غزة
كشفت وثيقة مسربة، تحمل تصنيف " سري للغاية "، عن ملامح خطة دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تحت إشراف كيان جديد يحمل اسم "مجلس السلام"، وذلك في إطار مقترح أمريكي أوسع لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وتصف الوثيقة، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) من مصدر رفض الكشف عن هويته، تصف الهيكل المقترح لما يُعرف بـ"السلطة الدولية الانتقالية لغزة"(GITA)، والتي من المتوقع أن تتولى زمام الأمور مؤقتًا في القطاع بعد انتهاء العمليات القتالية.
وتنسب الوثيقة المقترح إلى "معهد توني بلير للتغيير العالمي"، وهو مركز أبحاث يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في حين تشير المعطيات إلى أن الوثيقة ساهمت، ولو جزئيًا، في بلورة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي لم تأت على ذكر "GITA" صراحة، بل اكتفت بالإشارة إلى "لجنة انتقالية مؤقتة" تشرف عليها هيئة دولية تسمى "مجلس السلام".
هيكل هرمي بسلطة استراتيجية عليا
وترسم الخطة المقترحة ترسم هيكلًا هرميًا تبدأ قمته بـ"مجلس دولي" يتمتع بسلطة استراتيجية وسياسية عليا، يقوده رئيس يعد بمثابة "المدير التنفيذي السياسي الأعلى" لهذا الكيان، ويتضمن المشروع تشكيل هيئة خاصة لتطوير مشاريع استثمارية في غزة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والإسكان.
ويتألف "مجلس السلام" من 7 إلى 10 أعضاء، من ضمنهم شخصيات دولية مرموقة في المجالات المالية والتنفيذية. ومن بين الأسماء التي طُرحت في الوثيقة:
- نجيب ساويرس، الملياردير المصري المعروف
- مارك روان، المستثمر الأمريكي في الأسهم الخاصة
- الحاخام أرييه لايتستون، الرئيس التنفيذي لـ"معهد أبراهام للسلام"
- وتؤكد الوثيقة أن هذه الأسماء لم تكن على علم مسبق بإدراجها ضمن المقترح.
- ممثل فلسطيني "مؤهل"... من الأمن أو الأعمال
كما ينص المقترح على ضرورة وجود ممثل فلسطيني واحد على الأقل داخل المجلس، بشرط أن يكون "مؤهلًا"، دون تحديد واضح لمعايير التأهيل، مع الإشارة إلى احتمال أن يأتي هذا الممثل من قطاع الأمن أو رجال الأعمال الفلسطينيين.
ويقود الرئيس التنفيذي فريقًا مدمجًا من 25 فردًا، وتتضمن الخطة أيضًا تشكيل قوة أمنية خاصة مكلفة بحماية القيادة العليا للكيان المقترح، إلى جانب مسؤوليات أمنية أوسع تشمل مواجهة "التهديدات عالية الخطورة".
مفوضيات متخصصة وإشراف على السلطة الفلسطينية
تحت قيادة مجلس الإدارة، سيتم تعيين خمسة مفوضين يشرفون على ملفات كالآتي:
- الشؤون الإنسانية
- إعادة الإعمار
- الشؤون القانونية والتشريعية
- الرقابة الأمنية
- التنسيق مع السلطة الفلسطينية
وتنص الوثيقة على أن السلطة الفلسطينية ستكون جزءًا من الهيكل لكنها ستعمل تحت "التسلسل الهرمي للكيان"، مع اقتصار دورها على تقديم الخدمات، بقيادة "رئيس تنفيذي" يعينه مجلس "جيتا".
الصحة والتعليم والشرطة المدنية تحت إشراف دولي
تتحمل "جيتا" مسؤولية إعادة بناء قطاعي الصحة والتعليم في غزة، بما في ذلك المستشفيات، عيادات الرعاية، برامج التطعيم، وخدمات الطوارئ. كما ستتولى تشغيل المدارس، تطوير البنية التحتية الأساسية، والإشراف على منظومة الحكم المحلي، بما في ذلك "الشرطة المدنية".
ويتبع جهاز الشرطة للسلطة الفلسطينية، مع تكليفه بالمهام اليومية لمنع الجريمة، وضمان التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
إطلاق اقتصاد غزة: مشاريع استثمارية وصناديق مالية
تتضمن الخطة أيضًا إنشاء هيئة خاصة لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، عبر مشاريع تحقق عائدًا ماليًا حقيقيًا، وفتح المجال لرؤوس الأموال الخاصة. كما يُتوقع إنشاء "مرفق للمنح والمساءلة المالية" يكون مسؤولًا عن استقبال وتوزيع التمويل الدولي.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، تبلغ تكلفة تشغيل "جيتا" خلال أول ثلاث سنوات نحو 388 مليون دولار، بينها 27 مليون دولار مخصصة فقط لنفقات مجلس الإدارة.
تشغيل خارجي من مراكز في مصر والأردن
تشير الوثيقة إلى احتمال أن تُدار غزة بشكل مؤقت على الأقل من مراكز خارجية في مصر أو الأردن، في حال تعذر وجود آمن داخل القطاع.
لكن الوثيقة لم تذكر بوضوح الجهة التي ستتولى السلطة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات الانتقالية، ولم تقدم أي جدول زمني واضح لتسليم الحكم إلى السلطة الفلسطينية.
انتقادات مبكرة: من يمثل الفلسطينيين؟
أثارت الخطة ردود فعل متباينة، حيث نقلت ABC عن جون نعيم صنوبر، الدبلوماسي السابق والمسيحي الفلسطيني، قوله:"من الواضح أن مصالح رأس المال تتحكم بالأشخاص الجالسين على طاولة (جيتا)، صحيح أن التجارة والاستثمار أمر إيجابي، لكن من يمثل المصالح الوطنية الفلسطينية وسط كل هذا؟".
