رئيس حزب الريادة يوضح أهمية ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، التي تنظر في اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثمانية بنود في قانون الإجراءات الجنائية، هو إجراء دستوري عادي يتزامن معه مناقشة هذه الملاحظات.

إجراء دستوري لبدء دور الانعقاد السادس

وأوضح حسنين خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر هو إجراء معروف دستوريًا لبدء دور الانعقاد السادس، لكنه تزامن هذه المرة مع إحالة الرئيس للقانون ليعاد النظر في بعض مواده.

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن إعادة الرئيس السيسي للقانون إلى مجلس النواب، رغم الجهد الضخم الذي بذلته اللجان المختصة في مراجعته، يؤكد استقلالية السلطات، فالسلطة التنفيذية (الرئيس) والسلطة التشريعية (مجلس النواب) كلتاهما تعملان وفق إطار دستوري.

اعتراضات الرئيس على ثماني مواد فقط من أصل 542 مادة

ونوه حسنين بأن اعتراضات الرئيس على ثماني مواد فقط من أصل 542 مادة في القانون تؤكد دائمًا حرص الرئاسة على المراجعة الدقيقة لأي قانون يُعرض عليها، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي أبداها الرئيس تتعلق مباشرة بمصلحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه المواد الثمانية تخص قضايا مثل:

تنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، وزيادة الضمانات والبدائل عنه.

تنظيم السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

وأوضح أن هذا الانحياز يؤكد أن المواطن هو دائمًا في قلب وعقل ووجدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوسط الحزبي والسياسي تلقى ملاحظات الرئيس بترحيب كبير، إذ أنها ملاحظات بناءة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتعمل على تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

 مجلس النواب تلقى ملاحظات الرئيس "بصدر رحب"

وتابع حسنين بالقول إن تلقي مجلس النواب ملاحظات الرئيس "بصدر رحب" وبشكل فوري يؤكد على وجود تناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الهدف الأسمى للطرفين هو مصلحة المواطن المصري. 

كما أكد أن هذه الملاحظات تتماشى تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، مشيرًا إلى أن عهد الرئيس السيسي شهد اتخاذ قرارات تنفيذية عديدة لترسيخ حقوق الإنسان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والقانونية.