عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه منذ إعلان إعادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مصحوبا بخطاب يتضمن ملاحظات جوهرية، تابعنا كل البيانات التي صدرت عن المواد، وعددها 8 مواد.
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف «مغاوري» في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس: «عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 552 مادة، وعندما كانت المواد في المسودة من اللجنة الفرعية كان عددها 540 وأثناء النقاش، تم استحداث مواد ليصل عدد المواد إلى 552 مادة».
وتابع: «من بين ملاحظات السيد الرئيس؛ كيفية إتاحة الفرصة لجميع أجهزة الدولة لتتعامل مع مواد القانون، والمواد التي اعترض عليها جوهرية؛ إذ تشمل حقوق الإنسان وحرمة المنازل.
في وقت سابق، أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الملاحظات التي وجهها رئيس الجمهورية على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة دستورية هامة، تعكس روح التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح مغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن هذه الملاحظات ستتم مناقشتها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب بروح مسؤولة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، بما يضمن معالجة أي ثغرات أو نقاط تحتاج إلى تعديل قبل إقرار القانون النهائي.
موعد الجلسة وفق اللائحة الداخلية
وأشار مغاوري، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على إمكانية الدعوة لعقد جلسة عاجلة في حال ورود ملاحظات رئاسية، إلا أن الوضع الحالي يختلف نظراً لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، ما يجعل إدراج هذه الملاحظات ضمن جدول الجلسة العادية يوم الأربعاء المقبل كافياً للتداول والمناقشة بشكل فعال.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس جدية البرلمان في التعامل مع الملاحظات الرئاسية بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وضمان إتمام الإجراءات القانونية الدقيقة. كما أوضح أن الجلسة المقبلة ستشهد حضوراً مكثفاً لجميع الأطراف المعنية لضمان توافق وجهات النظر حول التعديلات المقترحة.
أبرز المواد محل الملاحظات
أوضح مغاوري، أن أبرز الملاحظات الرئاسية تتعلق بثماني مواد رئيسية في القانون، كان أبرزها تعديل موعد بدء تطبيق القانون ليصبح مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، بدلاً من تطبيقه مباشرة بعد النشر، موضحًا أن هذا التعديل منطقي وضروري، لأنه يمنح الهيئات القضائية والجهات المختصة الوقت الكافي للاستعداد لتنفيذ القانون بشكل متكامل.
