عضو بـ«النواب»: ملاحظات الرئيس على الإجراءات الجنائية تؤكد قراءته للقانون
أكدت الدكتورة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، أن جلسة الانعقاد الجديدة للبرلمان تؤكد اهتمام جميع المسؤولين في الدولة بالحقوق والحريات الدستورية، مشيدة بممارسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقه الدستوري في إبداء ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تحقيق العدالة وصون الحريات
وأشارت سعيد، خلال لقاء خاص عبر فضائية إكسترا نيوز، إلى أن مجلس النواب رحب بشدة بهذه التعديلات المقترحة التي تعكس حرص السيد الرئيس على تحقيق العدالة وصون الحريات.
قراءة الرئيس السيسي للقانون
وأضافت أن التعديلات التي اقترحها الرئيس تنحصر في 8 مواد فقط؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي مواد القانون البالغة 552 مادة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم وأهمية القانون الذي وصفته بأنه الدستور الثاني للبلاد؛ نظرا لحساسيته وتأثيره المباشر على حقوق المواطنين.
وتابعت أن دقة الملاحظات الرئاسية تؤكد قراءة الرئيس للقانون بشكل تفصيلي وعميق، ولم يغفل أي جزئية، إذ اهتمت بعض التعديلات بتصويب صياغات دقيقة قد تؤثر على معنى النص القانوني.
وأشارت إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تضمنت إمهال الحكومة وقتا كافيا لتطبيق القانون على نحو سليم، بالإضافة إلى إدراج بدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص السيد الرئيس على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهم.
ووصفت هذه التعديلات بكونها «جوهرية»، وتطمئن المواطن المصري بأن لديه قيادة سياسية تستمع جيدا لجميع الأصوات؛ بما في ذلك أصوات المعارضة، وتسعى دائما إلى تحقيق الأفضل للمجتمع.
في سياق متصل، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه منذ إعلان إعادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مصحوبا بخطاب يتضمن ملاحظات جوهرية، تابعنا كل البيانات التي صدرت عن المواد، وعددها 8 مواد.
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف «مغاوري» في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، عقب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس: «عدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 552 مادة، وعندما كانت المواد في المسودة من اللجنة الفرعية كان عددها 540 وأثناء النقاش، تم استحداث مواد ليصل عدد المواد إلى 552 مادة».
وتابع: «من بين ملاحظات السيد الرئيس؛ كيفية إتاحة الفرصة لجميع أجهزة الدولة لتتعامل مع مواد القانون، والمواد التي اعترض عليها جوهرية؛ إذ تشمل حقوق الإنسان وحرمة المنازل.
