سؤال في النواب بعد انتشار تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية
تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول انتشار عشرات الصفحات والتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لتداول وبيع الأدوية، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يحظر بيع الدواء إلا من خلال الصيدليات المرخصة.
كيفية مواجهة سموم الإنترنت بعد تحويل تطبيقات مشبوهة إلى صيدليات إلكترونية
وأكد عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن هذه الظاهرة تمثل خطراً داهماً على صحة وحياة المواطنين، حيث يتم تداول أدوية مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية، أو مغشوشة، بعيداً عن الرقابة الصحية والضوابط القانونية، بما يفتح الباب أمام كوارث صحية يصعب تداركها.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : "ما هي خطة وزارة الصحة في رصد وتتبع وملاحقة الصفحات والتطبيقات التي تبيع الدواء إلكترونياً؟ وما هو الدور الرقابي لوزارة الاتصالات في حجب هذه المنصات المشبوهة التي تهدد الأمن الصحي للمجتمع؟ وكيف يتم التنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الرقابية " الشرطة وجهاز حماية المستهلك ونقابة الصيادلة “ لمواجهة هذه الظاهرة؟ ولماذا لا يتم تغليظ العقوبات على المتورطين في بيع وتوزيع الأدوية عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون؟ وأين حق الدولة من ضرائب ورسوم من الموارد المالية التى تحصل عليها هذه التطبيقات المشبوهة؟ ”.
المطالبة بإنشاء وحدة إلكترونية داخل وزارة الصحة لرصد التطبيقات وحجبها
وطالب النائب خالد طنطاوى بإنشاء وحدة إلكترونية متخصصة داخل وزارة الصحة لرصد وتتبع الصفحات والتطبيقات التي تبيع الأدوية والتنسيق مع وزارة الاتصالات لحجب هذه المنصات فوراً ومنع ظهورها مجدداً وإطلاق تطبيق حكومي رسمي معتمد، يسمح فقط للصيدليات المرخصة ببيع الدواء بشكل منظم وتحت إشراف وزارة الصحة، لتوفير البديل الآمن للمواطنين مؤكداً على ضرورة تفعيل حملات توعية للمواطنين عن مخاطر شراء الدواء من خارج الصيدليات المرخصة مع تغليظ العقوبات القانونية لتشمل الحبس والغرامة المشددة لكل من يروج أو يبيع أدوية عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.
