انتخابات مجلس النواب.. ضوابط لتقسيم الدوائر وتشكيل القوائم
حدد قانون مجلس النواب القواعد المنظمة لتقسيم الدوائر الانتخابية وضوابط تشكيل القوائم التي تخوض الانتخابات المقبلة، في خطوة تستهدف ضمان التمثيل العادل لمختلف الفئات المجتمعية، وتحقيق التوازن بين النظامين الفردي والقائمة.
ضوابط لتقسيم الدوائر وتشكيل القوائم
وبموجب القانون، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إلى جانب أربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
ويُخصص لدائرتين منهما 40 مقعدًا لكل دائرة، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل دائرة، على أن يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها بحسب كل محافظة.
وألزم القانون القوائم المخصصة لـ102 مقعد بمجموعة من الشروط الدقيقة التي تكفل التمثيل المتوازن. حيث يتعين أن تضم كل قائمة ما لا يقل عن 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من فئة الشباب، إضافة إلى 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج.
كما نص على أن تضم القائمة 51 امرأة على الأقل، سواء من بين هذه الفئات أو من خارجها.
وأكد القانون ضرورة أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المنصوص عليها بالنسبة للمرشحين الأصليين، بما يضمن عدم فقدان أي فئة لتمثيلها في حالة حدوث اعتذار أو استبعاد لأي من الأعضاء.
وشدد النص على أن أي قائمة غير مستوفية لهذه الشروط لن تُقبل من الأساس.
وفتح القانون الباب أمام تشكيل القوائم بمرونة، حيث يجوز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، كما يجوز أن تضم مستقلين غير منتمين للأحزاب أو تجمع بينهم، مع ضرورة إظهار صفة المرشح سواء كان حزبيًا أو مستقلاً في أوراق الترشح.
وتعكس هذه الضوابط توجه المشرع نحو تعزيز التمثيل النسبي للفئات المختلفة، وضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب إفساح المجال أمام الأحزاب والمستقلين للمنافسة في إطار متوازن.
بهذا التنظيم، يكون قانون مجلس النواب قد وضع إطارًا واضحًا يضمن التعددية داخل القوائم، ويمنح الناخبين فرصة لاختيار ممثلين يعبرون عن مختلف شرائح المجتمع المصري، في استحقاق دستوري يعكس توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني العادل.
