قبل جلسة مجلس النواب.. مصادر: جدول أعمال مزدحم بملفات تشريعية ورقابية

أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستعد لعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعي الثاني، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا الدور يحظى بأهمية استثنائية كونه الأخير قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت المصادر، إن الجلسة ستبدأ بكلمة لرئيس المجلس، يوجه فيها رسالة لأعضاء البرلمان بضرورة مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن المجلس سيكون في قلب المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وداعمًا لخطة الدولة في الإصلاح والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية يتضمن إدراج رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن هذا الملف سيشهد مناقشات موسعة تحت القبة، وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضحت المصادر، أن الدور السادس المنقوص سيشهد أجندة تشريعية مزدحمة، تشمل قوانين متصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل الاستثمار والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب نشاط رقابي مكثف من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الأسعار والخدمات.

وأشارت المصادر، إلى أن الملفات العربية والإقليمية ستكون أيضًا حاضرة بقوة في جلسات البرلمان، في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، مؤكدة أن المجلس حريص على توجيه رسالة للرأي العام مفادها أن المؤسسة التشريعية ستواصل أداء دورها الوطني حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، بما يمهد الطريق للاستحقاقات الدستورية المقبلة.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل عند الساعة 11 صباحًا، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع، باعتبار أن هذه الدورة هي الأخيرة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ما يضفي أهمية استثنائية على مستوى التشريع والرقابة.

وسيكون من أبرز بنود جدول الأعمال إدراج رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُتوقع أن تشهد مناقشات مستفيضة داخل القاعة العامة، في ضوء ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية من إجراءات منظمة لكيفية التعامل مع الاعتراضات الرئاسية على مشروعات القوانين.