برلماني: ملاحظات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تعكس روح التكامل بين السلطات

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية بشأن عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة دستورية مهمة، مشيراً إلى أنها تعكس روح التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أبرز الملاحظات الرئاسية تركزت حول ثمان مواد

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على الدعوة لجلسة عاجلة حال ورود ملاحظات من رئاسة الجمهورية، إلا أن الوضع الحالي يختلف نظراً لانعقاد البرلمان في دورة سادسة تكملية، وهو ما يجعل من الممكن إدراج الملاحظات في جدول أعمال الجلسة العادية المقبلة يوم الأربعاء دون الحاجة لعقد جلسة طارئة.

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات الرئاسية تركزت حول ثمان مواد، من بينها المادة المتعلقة بموعد بدء تنفيذ القانون، والتي نصت على تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره، موضحاً أن التعديل المقترح بتطبيقه مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026 يُعد منطقياً وضرورياً، لإتاحة الوقت الكافي أمام الهيئات القضائية والجهات المختصة للاستعداد الكامل للتنفيذ.

 الملاحظات الأخرى تناولت قضايا جوهرية

ونوه النائب إلى أن بعض الملاحظات الأخرى تناولت قضايا جوهرية تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطي، حيث تم التأكيد على ضرورة عرض المتهم على النائب العام كل 90 يوماً، بما يحول دون تحوّل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة غير مباشرة، كما شددت الملاحظات على أهمية تحديد مفهوم "الخطر" بدقة في النصوص القانونية لتجنب الغموض وسوء التقدير.

وأكد مغاوري أن هذه التعديلات تعكس جدية الدولة في صياغة تشريعات متكاملة وعادلة، مشيداً بالدور الذي قام به الفريق القانوني المعاون لرئيس الجمهورية في مراجعة مواد القانون، مشيرا إلى أن التعاون البناء بين جميع مؤسسات الدولة يمثل الضمانة الأساسية لإصدار قوانين ذات جودة عالية، تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشيراً إلى أن البرلمان سيُعطي هذه الملاحظات الأهمية التي تستحقها خلال المناقشات القادمة.

وتابع: "نحن أمام تجربة تشريعية ناضجة، تُظهر احترام الدولة لدولة القانون، واستعدادها الدائم لتصحيح المسار بما يحقق الصالح العام".