إيهاب رمزي: السيسي أعاد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لحماية الحقوق

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشدداً على أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

مراجعات لضمان التوازن بين الأمن والحقوق

جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث تناول الأسباب والنقاط الرئيسية التي ستخضع للمراجعة في القانون، موضحا أن المشروع المُعاد يتضمن عدداً من النصوص التي أثارت "جدلاً لدى بعض فئات المجتمع"، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ارتأى ضرورة إعادة النظر في بعض مواده لتحقيق توازن أكبر بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للأفراد.

 أبرز النقاط التي ستخضع للمراجعة والتدقيق

وأشار النائب إلى أن من أبرز النقاط التي ستخضع للمراجعة والتدقيق هي:

حرمة المسكن: ستتم مراجعة الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن بما يعزز من احترام الخصوصية ويمنع أي انتهاكات محتملة.

بدائل الحبس الاحتياطي: نوه إلى أن البدائل الحالية غير كافية، مؤكداً وجود توجه نحو التوسع في الإجراءات البديلة للحد من الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي.

التحول الرقمي يتطلب التنسيق

تابع رمزي بالتأكيد على أن القانون الجديد يتضمن أيضاً نماذج وأنظمة حديثة تواكب التطور التكنولوجي، مضيفا أن المشروع يشمل مفاهيم مثل "المحاكمة الإلكترونية" و"التحقيق عن بُعد".

أكد أن هذه النظم الحديثة تحتاج إلى تنسيق موسع بين وزارات العدل، والاتصالات، والداخلية، لإتاحة الوقت الكافي لتنفيذها "بالشكل الأمثل" على أرض الواقع.

توجيه رئاسي بـ"أعلى درجات العدالة"

أكد النائب أن الرئيس السيسي شدد من خلال قراره بإعادة المشروع، على ضرورة مراعاة تحقيق أعلى درجات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن النصوص التي وردت في المشروع بصيغته السابقة لم تكن كافية في رأي الرئيس لتحقيق تلك الأهداف السامية.

وفي ختام حديثه، دعا رمزي إلى تخصيص حلقة موسعة لتوضيح النقاط محل التعديل بشكل مفصل للجمهور، خاصة بعد صدور البيان الرسمي الذي وجه برد المشروع إلى البرلمان لإعادة بحث المواد التي أثيرت حولها اعتراضات.